استنكرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» قيام صربيا بتسليم المُعارض السياسيّ «أحمد جعفر» للنظام الخليفيّ يوم الإثنين 24 يناير/ كانون الثاني 2022، بالرغم من أمر «المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان» بمنع تسليمه.
وقالت المنظّمة في بيانٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ أحمد سبق أن تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة على يد النظام قبل أن يفرّ من بلاده في العام 2013، وتصدر أحكام غيابيّة عليه لاحقًا بالسَّجن المؤبّد مرّتين على الأقلّ بعد محاكمات جائرة في العام 2015، وتسقط جنسيّته، لافتة إلى أنّها وثّقت تعذيبه أثناء استجوابه بعد اعتقاله مع متظاهرين آخرين في العام 2007 بعد مشاركته في سلسلة مظاهرات، وحُكم عليه لاحقًا بالسّجن بعد إدانته بتهمٍ منها «التجمّع غير القانونيّ، وحيازة أسلحة»، وأُفرج عنه مع سجناء سياسيّين آخرين في العام 2009.
وأوضحت أنّ السّلطات الصربيّة اعتقلته في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بناءً على نشرةٍ حمراء من «الإنتربول» الذي يرأسه الآن المسؤول الأمنيّ الإماراتيّ «ناصر الريسي»، والذي تجاهل انتقادات المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، بما فيها «هيومن رايتس ووتش»، للاستخدام التعسفيّ من قبل بعض الدول، ومنها الإمارات، لنظام النّشرات الحمر.
وقالت المنظّمة إنّ «المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان» أصدرت إجراءً مؤقّتًا يدعو صربيا إلى وقف تسليم المُعارض البحرانيّ بانتظار مزيدٍ من المعلومات، منها «المخاطر المحتملة للتعذيب أو سوء المعاملة التي قد يواجهها مقدّم الطّلب إذا تمّ تسليمه إلى البحرين»، وأصدرت تعليمات لها بطلب المعلومات من البحرين بحلول 11 فبراير/ شباط، وعدم تسليمه قبل 25 فبراير/ شباط 2022، وعلى الرغم من هذا فقد سلّمته إلى أجهزة النظام في مطار بلغراد الدوليّ، على متن طائرة طيران خاصّة إماراتيّة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبوظبي.
وطالبت هيومن رايتس ووتش النظام الخليفيّ بالإفراج عن «أحمد جعفر» أو إعادة محاكمته أمام محكمة تحترم المعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة، خاصّة بعد توثيق تفشّي انتهاكات المحاكمات العادلة في محاكمه.
وأكّدت أنّ ترحيل المُعارض البحرانيّ من قبل صربيا ينتهك مبدأ القانون الدوليّ بشأن عدم الإعادة القسريّة، خاصّة أنّه يواجه خطرًا حقيقيًا بالتعرّض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، كما ينتهك التزامات صربيا بموجب «اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمناهضة التعذيب» و«العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة»- وفق البيان.
