شهدت الجلسة البرلمانيّة في مجلس العموم البريطانيّ نقاشًا صاخبًا مليئًا بالمداخلات لتسليط الضوء بشكل كبير على مختلف جوانب انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، أبرزها محنة السجناء السياسيّين، فيما ينتظر النوّاب إجابات وافية وجادة من حكومة المملكة المتحدة لتحديد مسار علاقتها مع النظام الخليفيّ، وممارسة الضغوط الحقيقيّة للإفراج عن السجناء السياسيّين.
ووجّه النوّاب مجموعة من الأسئلة إلى وزير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “جيمس كليفري”، حيث أشار النائب “براندان أوهارا” إلى أنّه بينما ترسل المملكة المتحدة المزيد والمزيد من أموال دافعي الضرائب إلى البحرين، يستمرّ قمع السجناء السياسيّين واحتجازهم فيها، ومن بينهم ناشطو حقوق الإنسان والمحامون ورجال الدين والقادة السياسيّون.
أمّا النائب “جيم شانون” فقد أدان رئيس مجموعة آسيا والقوميّات المعنيّة بالحريّة الدوليّة للدين والمعتقد التمييز الديني في البحرين، مسلّطًا الضوء على هدم النظام لـ38 مسجدًا من المساجد الشيعيّة المسلمة، وعدم إعادة بنائها، كما لفت الانتباه إلى استخدامه جائحة كورونا كذريعة لقمع حرية المجتمع المدني في الدين وممارسة الحقوق الدينيّة خلال شهر محرّم العام الماضي، وفرض سياسات تمييزيّة على أماكن إحياء الشعائر مثل المآتم.
