على الرغم من مساعي النظام الخليفيّ الحثيثة لتبييض سجلّه الحقوقيّ الأسود، فإنّ التقارير الحقوقيّة العالميّة تؤكّد أن لا تحسّن حقوقيًا في البحرين مع استمرار انتهاكات النظام.
فقد أصدرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرها العالميّ السنويّ للعام «2022» يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022، وأكّدت فيه أن لا تحسُّن في السجلّ الحقوقيّ للبحرين، وسط استمرار الانتهاكات وغياب الحريّات.
وذكرت المنظّمة أنّ النظام الخليفيّ منع جميع وسائل الإعلام المستقلّة من العمل في البلاد، وحَلّ جميع الجماعات المعارضة، ولم يحاسب المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة، كما أنّ آليات الرقابة ليست مستقلّة عن حكومته.
ولفتت إلى وفاة 3 معتقلين في سجون النظام في العام 2021 نتيجة الإهمال الطبّي، مؤكّدة أنّ ظروف الصحّة والنظافة فيها بالغة الخطورة، ما أدّى إلى تفشّي فيروس كورونا بشكلٍ كبير، بحسب تعبيرها.
كما تطرّقت المنظّمة إلى أساليب القمع والعنف التي استخدمها النظام ضدّ المعتقلين أثناء فضّ اعتصامٍ سلميّ في «سجن جوّ المركزي»، واستدعائه عددًا من المواطنين لاستجوابهم واعتقالهم بعد أن دعَوا علنًا إلى الإفراج عن أقاربهم المعتقلين.
وقالت إنّ 26 شخصًا يواجهون خطر الإعدام الوشيك، ولا سيّما بعد إقدام النظام على إعدام 6 شبّان منذ أن أنهى تجميد عقوبة الإعدام في العام «2017»، آخرها حصل في «2019»، وأنّ «13» معارضًا بارزًا يقضون مددًا طويلة في السجن منذ اعتقالهم في «2011» لدورهم في مظاهرات مؤيّدة للديمقراطيّة، من بينهم الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والأستاذ «حسن مشيمع»، والدكتور «عبد الجليل السّنكيس»، المُضرب عن الطّعام منذ يوليو/ تموز الماضي، وفق التقرير.
وأكّدت هيومن رايتس ووتش غياب حقوق الأطفال، إذ تعرّض الأطفال المعتقلون في قضايا سياسيّة مطلع فبراير/ شباط 2021، للضرب والتهديد بالصّعق بالكهرباء، ولفتت إلى إسقاط الجنسيّة عن نحو 300 مواطن.
كما تناولت استمرار النظام بمنع دخول المراقبين الحقوقيين المستقلّين والآليّات الخاصّة لـ«الأمم المتّحدة»، للبحرين، وذكرت التقارير الصّادرة عن منظّمات دوليّة حول اعتماد النظام لبرمجيّة التجسّس «بيغاسوس» التابعة لمجموعة إن إس أو «NSO» الصهيونيّة، حيث اخترِق أجهزة هواتف 9 ناشطين.
