أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير تأييد محكمة الاستئناف في السعوديّة حكم الإعدام على الشابين البحرانيّين «جعفر سلطان وصادق ثامر» على خلفيّة تهم كيديّة مفبركة فاقدة للأدلّة الماديّة الكافية، هما بريئان منها، مؤكّدًا أنّها خطوة مخالفة للشرعة والمواثيق الدوليّة وحقوق الإنسان.
وقال في بيان يوم الثلاثاء 12 يناير/ كانون الثاني 2022 إنّ الشابين اعتقلا منذ أكثر من ستّ سنوات، وتعرّضا لتعذيب ممنهج ومميت بغرض انتزاع اعترافات باطلة منهما، وحوكما بعيدًا عن أهلهما وفي بلد غير بلدهما وبظروف غامضة، وتكتّم شديد على مجريات المحاكمات، في انتهاك سافر لحقّهما الإنسانيّ.
وأعرب ائتلاف 14 فبراير عن استنكاره ورفضه لهذه المحاكمة الجائرة والباطلة بحقّ هذين الشابين البريئين؛ مطالبًا المنظّمات الحقوقيّة والهيئات الدوليّة وأصحاب الضمائر بالتحرّك العاجل لإبطال هذا الحكم غير الإنسانيّ وغير القانونيّ، وفق تعبيره.
كما طالب بالإفراج الفوريّ عنهما وإرجاعهما إلى وطنهما البحرين من دون ضرر وأذى، ووقف سياسة الانتقام الطائفيّ والأحكام المسيّسة بحقّ الأبرياء.
وكانت محكمة الاستئناف السعوديّة، قد أيّدت يوم الثلاثاء 11 يناير/ كانون الثاني 2022 حكم الإعدام الجائر على المعتقلين البحرينيّين «صادق ثامر وجعفر سلطان»، ليصار تحويل الحكم إلى المحكمة العليا لنقضه أو تصديقه في مهلة أقصاها شهر.
يذكر أنّ المعتقلين «ثامر وسلطان» من دار كليب اعتقلا في 8 مايو/ ايار 2012 من جسر الشهيد النمر بتهمة كيديّة هي «تهريب متفجّرات»، حيث تمكّنت وزارة داخليّة النظام السعوديّ من كشف سيارتهما وفق ادّعائها، وانقطعت أخبارهما لـ 110 أيّام متواصلة.
وقد حكمت محاكم النظام السعوديّ الجائرة على الشابين بالإعدام في ظروف غامضة، وتأجّلت جلستهما في ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي إلى 11 يناير/ كانون الثاني 2022، مع تزايد مخاطر تنفيذ الحكم سرًّا.
إلى هذا تتصاعد حملات التضامن مع الشابين محلّيًا وعربيًّا على وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث يطالب الناشطون والحقوقيّون بإيقاف هذا الحكم الجائر والإفراج عنهما.
