جدّد مكتب الممثّل الخاص للاتحاد الأوروبيّ لحقوق الإنسان “إيمون غيلمور” دعوته النظام الخليفي إلى الالتزام بتعهّداته الدوليّة، فيما يخصّ قضايا النّشطاء المعتقلين وقضايا المعتقلين المحكومين بالإعدام.
فميا أكّد رئيس لجنة الشّؤون الخارجيّة في البرلمان الأوروبيّ ديفيد ماك أليستر أنّ البرلمان الأوروبيّ قام بتشكيل لجنةٍ خاصّةٍ لتقصّي المعلومات الصحيحة وتحليلها، فيما يتعلّق بالبحرين ودول أخرى ومناقشتها بالبرلمان، فيما يخصّ انتهاكات حقوق الإنسان، مطالبًا النظام الخليفي بوقف عمليّات الإعدام العالقة، وإقرار وقف تنفيذ الأحكام لتكون أوّل خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام العالقة.
وكان الاتحاد الأوروبيّ قد وجّه رسالةً في وقتٍ سابقٍ؛ إلى المدير التنفيذيّ للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أكّد فيها أنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، يشكّل بعدًا أساسيًا من أبعاد الاتحاد الأوروبيّ في التعامل مع البحرين، وأنّه يستخدم جميع الوسائل المتاحة لديه لمعالجة حالة حقوق الإنسان في البلاد.
