منذ أن صدّق الطاغية حمد بن عيسى ما أسماه «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» في 16 فبراير/ شباط 2021، وهو لا يتعدّى كونه حبرًا على ورق، في ظلّ الانتهاكات المستمرّة على الأطفال ولا سيّما المعتقلين السياسيّين منهم، الذين يتعرّضون لصنوف من التعذيب ويعاملون معاملة الكبار.
فللمرّة الثالثة تؤجّل محاكم النظام غير الشرعيّة محاكمة أربعة أطفال من سماهيج هم: «يوسف الجفيري، حسن مبارك، جاسم محمد علي أحمد، سلمان علي سلمان عيسى حسن»، وذلك إلى 10 يناير/ كانون الثاني 2022، للمرافعة.
وكان القاضي قد منع الأطفال في الجلسة السابقة من الحديث عن جرائم التعذيب الذي تعرّضوا له أثناء وجودهم في مبنى التحقيقات الجنائيّة، ولم يتّخذ الإجراءات القانونيّة لفتح تحقيق بهذه الادّعاءات، وقرّر تأجيل المحاكمة، كما رفض دخول أمّهات الأطفال المعتقلين إلى قاعة المحكمة، وحرمهنّ من الحضور إلى جانب أطفالهنّ.
يذكر أنّ النيابة العامة الخليفيّة، قد قرّرت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حبس الأطفال الأربعة 30 يومًا إضافيّة، وذلك بعد مرور 60 يومًا على حبسهم بقرار ممّا يسمّى «نيابة الجرائم الإرهابيّة» التي أوقفتهم في سبتمبر الماضي 60 يومًا تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة «المختصة بقضايا الإرهاب»، بتهمتين: الأولى الانضمام لخليّة إرهابيّة والثانية حرق جنائي، بعد أن استجوبتهم يوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، وفق ما ذكرته منظّمة سلام الحقوقيّة، التي لفتت إلى حضور محامي مبارك فقط، في وقت منع فيه البقيّة من إحضار محامين أو أحد من أهاليهم أثناء الاستجواب والتحقيق.
إلى هذا جددت النيابة العامّة الخليفيّة اعتقال أطفال سترة الـ 5 «محمد جعفر الكويتيّ (15 سنة)، مقتدى جعفر الكويتيّ (15 سنة)، منتظر جعفر الكويتيّ (14 سنة)، أحمد فاضل أحمد حبيل (15 سنة)، محمد عبد الزهراء منصور (15 سنة)»، الذين اعتقلهم النظام قبيل فعاليّة «قادمون يا سترة»، عبر استدعائهم للنيابة العامّة يوم الإثنين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2021، وذلك لمدة أسبوع على ذمّة التحقيق، بتهمة المشاركة في مسيرة سلميّة.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاتحاد العربيّ لحماية الطّفولة طالب النظام الخليفيّ بالإفراج عن الأطفال المعتقلين وعدم محاكمتهم، مؤكّدًا أنّ هذه الاعتقالات والمحاكمات تخالف القانون الدوليّ واتفاقيّة الطّفل الدوليّة التي وقّعتها البحرين وتجرّم هذا السلوك.
وأدانت منظّمة العفو الدوليّة بدورها سياسة الاعتقالات والاستهداف الممنهج التي يعتمدها النظام الخليفيّ بحقّ الأطفال، مطالبة إيّاه باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال
