رصدت المنظّمة الأوروبيّة السعوديّة لحقوق الإنسان في تقريرها السنويّ ارتفاع عدد الإعدامات في السعودية في ٢٠٢١، إذ ارتفعت من ٢٧ عام ٢٠٢٠ إلى ٦٦ حتى تاريخ نشر هذا التقرير، أي ما يشكّل ارتفاعًا بنسبة ١٤٤%، بينهم قاصر واحد على الأقلّ.
وأضاف التقرير الذي يوضح الانتهاكات التي ارتكبها النظام السعوديّ بحقّ الأهالي خلال العام ٢٠٢١ أنّ أرقام أحكام الإعدام المنفذة أكدت زيف كافة الادعاءات السعوديّة الرسميّة التي روّجت تغييرًا في التعامل في ملف الإعدام، حيث تضاعفت الأرقام عن تلك المنفذة خلال ٢٠٢٠، إضافة إلى ذلك ما زالت السلطات تهدّد حياة العشرات من المعتقلين، وقد تمكّنت المنظّمة من رصد ٤٢ قضيّة منهم.
ولفت إلى ارتفاع وتيرة القمع والانتهاكات في السعوديّة في الوقت الذي يروّج فيه محمد بن سلمان نشر ثقافة الترفيه واللهو في المقابل، ويظهر ارتفاع نسبة الإعدامات والقمع والترهيب حيال النشطاء المعارضين وغير المعارضين، وهو يريد أن يحتكر لنفسه حقّ التغيير من دون مشاركات أهالي البلد، وإلّا كان الاعتقال التعسفي ثمّ الإعدام هو المصير المحتوم.
كما أكّدت المنظّمة عدم وجود تأمين السلامة الصحيّة للسجناء والإعدامات والإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، وقمع حرية الرأي والتعبير، وقمع حرية الصحافة، إضافة الى انتهاك حقوق المرأة، وانتهاك حقوق البدون.
