أكّد كتّاب وباحثون بريطانيّون وعرب في ندوة افتراضيّة للمركز الأوروبيّ للديمقراطيّة، أنّ سجلّ النظام الخليفي في مجال حقوق الإنسان أسود، حيث تضم السجون الخليفيّة الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، في حين يحرم شعب البحرين من أبسط حقوقه من المشاركة السياسيّة، فلا يسمح له بممارسة الحريّة الدينيّة وحتى التجمع السلمي.
وكشفت قوى المعارضة البحرانيّة أنّ البلاد باتت موغلة في الفساد العام، وهي واحدة من أنظمة وحشيّة وقمعية كما صنفتها منظمة الشفافية، فيما أدرجتها منظّمة فريدوم هاوس الحقوقيّة ضمن قائمة الدول غير الحرة، هذا ولم يتوقف قمع النظام للشعب البحراني عند حدود البلاد فقط، إنّما لاحق المعارضين خارج الحدود، وذلك من خلال تقديم أسمائهم للإنتربول ملفقًا لهم التهم للنيل منهم.
وكان 12 عضوًا في البرلمان الأوروبيّ قد طالبوا في رسالة مشتركة إلى المبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية السياسيّة والأمنيّة “جوزيف بورل” بفرض عقوبات على أعضاء النظام الخليفي المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
