سجلت جميع دول مجلس التعاون الخليجي نتائج مخيّبة في السماح بتشكيل التنظيمات السياسيّة، وضمان الحق في العمل السياسي وسلامة الممارسين، وباستثناء الكويت يلاحظ أنّ باقي دول المجلس تشهد انخفاضًا ملحوظًا في قوانين الانتخابات العامّة وحاكميّة المجالس المنتخبة وصلاحيّاتها وفاعليّتها.
وبيَّن مؤشر المشاركة السياسية في دول المجلس لعام 2021 أنّ ثمّة تراجعًا كبيرًا في البحرين في تجربتها النيابية وحرية العمل السياسيّ، مشيرًا إلى اعتماد دول خليجيّة، وخاصة البحرين، لسياسات تمييزيّة وتمثيل غير عادل فيما يتعلّق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية ومجالس الشورى والمجالس البلدية، وترتكز هذه السياسات على موانع وضوابط تحددها قوانين الجنسيّة، ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات في هذه البلدان.
ولفت التقرير السنوي إلى انعدام المشاركة السياسيّة في انتخاب حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وأنّ صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات وطرح الثقة هي في الغالب ممنوعة أو مقيّدة، كما بقيت نتائج جميع الدول متواضعة في مجالات حرية الرأي والتعبير، إذ تشهد غالبية دول مجلس التعاون محاكمات قضائيّة واعتقالات تعسفية لعشرات المواطنين في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وسجّلت البحرين درجات متدنيّة في مقاييس (حرية الرأي والتعبير)، واستمرّت البلاد في تذيل مقياسي (تمثيل الجماعات والأقليات) و(الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة) مع تسجيلها أعلى نسبة حضور لأفراد العائلة الحاكمة في مختلف مناصب الدولة العليا
