أكّدت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنويّ أنّ الصحفيّين يتعرّضون في سجون النظام لسوء المعاملة، وقد يُحرم آخرون من جنسيّتهم، مشيرة أيضًا إلى الصعوبات التي باتت تواجه الصحفيّين المحليّين العاملين في وسائل إعلام دوليّة، خصوصًا فيما يتعلّق بتجديد رخصهم، وذلك منذ العام 2016.
وأشارت في تقريرها الخاصّ بحرية الصحافة والإعلام للعام 2021 إلى أنّ البحرين احتلت المركز الـ 13 في قائمة الدول الأسوأ في الحريات الصحافية، متقدمة على (اليمن، السعودية، كوباو لاوس، سوريا، إيران، فيتنام، جيبوتي، الصين، تركمانستان، كوريا الشمالية وإريتريا).
ولفتت إلى أنّ اسم البحرين بات مرتبطًا بـ “عدد الصحفيّين القابعين في السجون، بمن فيهم المصوّرون”، مضيفة أنّ الصحفيّين عادة ما يواجهون تهمة المشاركة في المظاهرات، التخريب أو دعم الإرهاب وقد تصل الأحكام الصادرة بحقهم إلى السجن المؤبد، مبيّنة أنّ معظم الفاعلين الإعلاميين الذين يعيشون في المنفى يواجهون ملاحقات قضائيّة تتهمهم فيها السلطات بارتكاب «جرائم إلكترونيّة»، على خلفيّة انتقاداتهم لسياسة النظام الخليفيّ على منصات التواصل الاجتماعي، أما بالنسبة إلى الصحفيّين الأجانب، فقد بات الحصول على تأشيرة أمرًا في غاية التعقيد
