على الرغم من محاولة النظام الخليفيّ خلط الأوراق أمام الرأي بإفراجه عن نحو 100 سجين، وإيهامه أنّ من بينهم معتقلين سياسيّين، فقد أكّد حقوقيّون أنّ الذين أفرج عنهم من السياسيّين خرجوا تحت مظلّة ما يسمّى العقوبات البديلة، وبالتالي لا يصحّ الادّعاء أنّهم مفرج عنهم ضمن القرار.
وقد أوضحت الحقوقيّة «إبتسام الصائغ» أنّ المعتقلين السياسيّين التسعة الذين عانقوا الحريّة أحدهم أنهى حكمه، والبقيّة خرجوا ضمن ما يسمّى العقوبات البديلة حيث ألزمهم النظام بـ: العمل على خدمة المجتمع، و حضور برامج التأهيل، والتعهّد بعدم التعرّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، وحظر عليهم ارتياد أماكن محدّدة، مع توقيعهم على إقرار بالالتزام للحضور للجهات الأمنيّة عند الطلب وعدم السفر، والردّ على الهاتف في جميع الأوقات، وتوفير بيانات أشخاص مقرّبين وأرقامهم، وتوضيح صلة القرابة، وفي حال عدم الردّ سيعدّ ذلك إخلالًا بالعقوبة ما سيعرّضهم للإجراءات القانونيّة.
وأضافت الصائغ أنّه من خلال رصد الحالات اتضح أنّ غالبيّتهم قضى من حكمه أكثر من ثلاثة أرباع المدّة، وبعضهم دفع جزءًا من غرامات ماليّة، وعقد تسوية على ما تبقّى من مبالغ عليه تقسيطها لاحقًا، وطلب منهم مراجعة مراكز الشرطة المعنيّة بالمتابعة يوم الإثنين 20 ديسمبر/ كانون الأوّل 2021 للبدء.
يذكر أنّ العديد من المنظّمات الحقوقيّة، ومن بينها منظّمة العفو الدوليّة، كانت قد طالبت النظام وأكثر من مرّة بالإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي القابعين في سجونه، وفي مقدّمتهم الرموز المعتقلون: «الأستاذ حسن مشيمع، والأستاذ عبد الوهاب حسين، والحقوقيّ عبد الهادي الخواجة، والدكتور عبد الجليل السّنكيس، والعلماء: الشّيخ محمّد حبيب المقداد، والشّيخ عبد الجليل المقداد، والشّيخ سعيد ميرزا النوري، والشّيخ عبد الله المحروس، والشّيخ عبد الهادي المخوضر، والشّيخ علي سلمان، ومحمد علي رضا إسماعيل، والنّاشط الحقوقيّ ناجي فتيل.
