رأى ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ القرار الذي صدر يوم الأربعاء 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري عن وزير داخليّة لبنان «القاضي بسام مولوي» بترحيل أعضاء من جمعيّة الوفاق أقاموا مؤتمرًا حقوقيًّا في بيروت، قرارًا يستهدف حريّة الرأي والتعبير، ولا سيّما أنّ المؤتمر الصحفيّ الحقوقيّ الذي عُقد لا يتعارض إطلاقًا مع القوانين اللبنانيّة المحليّة، والتي تحترمها المعارضة البحرانيّة.
وعدّ في بيان لمجلسه السياسيّ قرار وزير الداخليّة اللبنانيّ، الذي جاء بضغط من النظام الخليفيّ، وعلى غرار الضغوطات السعوديّة الكبيرة إزاء تصريح وزير الإعلام السابق «الأستاذ جورج قرداحي»؛ استهدافًا عامًا لكافة أطياف المعارضة البحرانيّة، واصفًا إيّاه بالمنحاز لسياسات القمع والتنكيل التي يمارسها النظام الخليفيّ بحق شعب البحرين في الداخل والخارج، داعيًا القوى السياسيّة الفاعلة في لبنان إلى العمل على تصحيح هذا المسار الخاطئ.
وشدّد ائتلاف 14 فبراير على العلاقات المتميّزة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين «اللبنانيّ والبحرانيّ»، وانصهارهما في خندقٍ واحد مع القضيّة الفلسطينيّة التي هي قضيّة الأمّة المركزيّة، بحسب تعبيره.
