قال تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ} [سورة النحل، الآية 88].
إنّما صريح الآية الكريمة في استحقاق المفسدين في الأرض ضِعف العذاب، فـ«عذابًا» على كفرهم وصدّهم عن سبيل الله، و«عذابًا» على إضلالهم الناس عن الحقّ واتّباعه، وفي أيّامنا هذه يمكن القول إنّ إضلال الناس يتمثّل في حرفهم عن دينهم وقيمهم الإنسانيّة، وتسهيل سبيل الباطل والفساد.
قد يكون في ذكر بعض الممارسات غير المستقيمة للنظام الخليفيّ تذكير بجرائمه المتعدّدة، فثمّة فساد إداريّ واقتصاديّ وأمنيّ وثقافيّ واجتماعيّ، وما ترك أفراده مجالًا ينفذ فيه الفساد إلّا واخترقوه بمكرهم، وذلك لما ينتهجه هذا النظام من سياسة منحرفة عن الدين والعقل السليم.
من باب المثال: يعجز اللسان عند الحديث عن الفساد الاقتصاديّ، فالتضييق على المواطنين (الشيعة والسنّة) عبر تحميلهم أعباء إضافيّة بالرغم من الرواتب المتدنيّة، مثل رفع أسعار البنزين وزيادة ضريبة القيمة المضافة وغيرها، وسرقة العوائد النفطيّة، وشراء القصور والأندية الرياضيّة، وإنشاء أخرى بالرغم من الديون الهائلة على الدولة، وغيرها الكثير الكثير، من أبرز صوره.
وفي الجانب الثقافيّ، يكفي الحديث عن آثار التجنيس المدمّرة، ومحاولة تثبيت عقدة «الفتح»، والتضييق على المؤسّسات التعليميّة الدينيّة في المناطق الشيعيّة، وصنع مجاميع من علماء البلاط، وغيرها.
وما يرتبط بالمجال الإعلامي فحدّث ولا حرج، فقد تفنّنوا في بثّ الفرقة بين السنّة والشيعة في الإعلام الرسميّ للدولة، والسخرية من لهجة المواطنين الأصليّين، وتغييب الخطاب السياسيّ المعارض عن وسائل الإعلام الرسميّة، وغيرها. ولا يمكننا التطرّق هنا للفساد الأمنيّ الكبير؛ لأنّه صار ممارسة يوميّة اعتادها النظام منذ مجيئه غازيًا لأرض البحرين.
وفي الفساد الإداري يكفي شكل الدولة غير المُرضى عنه لدى عامة شعب البحرين، وهو ما أثبته الاستفتاء الشعبيّ الذي حصل في العام 2014م، والتراجع الملحوظ في ملفّات حساسة كملفّ التعليم، والحفاظ على الثروة السمكيّة واستثمارها، وتوطين الوظائف في المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة، وغيرها.
هذه بعض أوجه الفساد الذي يتمتّع بها النظام الخليفيّ، ويدعمه فيها بعض دول الإقليم ودول الاستكبار والصهاينة، وهو ما يخدم أهدافهم الشيطانيّة، ويضعف اللحمة الوطنيّة، ويستهدف وجود الشعب الأصليّ، ويخالف الأنظمة المحليّة والمواثيق الدوليّة.
