لا يكتفي النظام الخليفيّ بسرقة ثروات الشعب، وتبديدها على نزوات أبنائه، بل يعمل على إثقال كاهل الشعب والمواطنين بالضرائب، في ظلّ الركود الاقتصاديّ نتيجة سياساته الخاطئة وفساد إداراته، أضف إليها جائحة كورونا.
وفي خطوة جديدة غير محسوبة العواقب، أقرّ مجلس النوّاب الخليفيّ الصوريّ زيادة «ضريبة القيمة المضافة»، بعد أن حوّل الجلسة من علنيّة إلى «سريّة» وتمّ قطع البثّ المباشر بناءً على قرارٍ من رئيسته «فوزية زينل».
وهذه الضريبة من شأنها تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المعيشيّة، وسط تراجع القيمة الحقيقيّة لرواتبهم وتدنّي مستوياتها، وإلغاء زيادات التقاعد وارتفاع معدّلات التضخّم، إلى جانب الزّيادات الكبيرة في العديد من السّلع الاستهلاكيّة في الأسواق المحليّة، نتيجة الارتفاع في تكاليف الشّحن وغياب الرقابة، بحسب ما ذكرته جمعيّات سياسيّة بحرينيّة في بيان مشترك، وقد رأت في زيادة الضريبة مسألة معيبة، إذ يضع النظام جيب المواطن الخيار الأول، وكأنّه «الطّوفة الهبيطة» – على حدّ وصفها.
وكانت «وكالة بلومبيرغ الاقتصاديّة» قد كشفت عن تخطيط النظام الخليفيّ لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10٪، لتكون أعلى نسبة في الخليج بعد السعوديّة، إذ يسعى لتعزيز إيرادات الدّولة وكبح إحدى أكبر الميزانيّات عجزًا في المنطقة.
وباتت الأزمة الاقتصاديّة خانقة وتخيّم على البلاد ومعدل البطالة مخيف، والدين العام مرتفع، والنظام يتخبّط بالحائط لتسديد هذا الدين، وفق مراقبين، وهو ما يعزز الشعار الذي تبنّاه ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير منذ سنوات في حملته «اقتصاد بلا حمد» التي فضحت سياسات النظام الاقتصاديّة الفاشلة، وكشفت هشاشة هذا النظام الذي يعتمد على الاستجداء والمساعدات والمعونات في وقت يجب أن يكون العكس كون البحرين بلدًا نفطيًّا.
