أعلن رئيس مكتب القانون الدولي بمعاونيّة الشؤون القانونيّة لرئاسة الجمهوريّة في إيران «توكل حبيب زاده» أنّ محكمة العدل الدوليّة أصدرت قرارًا يقضي بإدانة النظام الحاكم في البحرين في ملف دعوى المصرفين «ملي» و«صادرات» الإيرانيّين، وإلزامه بتسديد غرامة ماليّة وقدرها 200 مليون يورو إليهما.
وأوضح «حبيب زادة» أنّ القرار الذي نصّ على إدانة البحرين في هذا الملف جاء على خلفيّة سلوكها المسيّس وغير القانوني المتمثل في مصادرة أسهم المصرفين ملي وصادرات، التي كانت مودعة لدى بنك المستقبل فيها، موضحًا أنّه يتعيّن بموجب الحكم أن يدفع النظام غرامة ماليّة قدرها 200 مليوم يورو إلى البنكين، لافتًا إلى أنّ محاولات النظام قلب الحقائق وتوجيه تهم واهية الى كلا المصرفين، في سياق الطعن بالحكم الصادر ضدّه، لم تجد نفعًا بل واجه رفض اللجنة المحكّمة.
وأعلن حاكم مصرف إيران المركزيّ السّابق «عبد الناصر همتي»، من جهته، فوز بلاده بدعوى قضائيّة قدّمتها ضدّ النظام الحاكم في البحرين إلى محكمة دوليّة، بعد تحفّظ الأخير على أموال مصارف إيرانيّة.
وقال المسؤول الاقتصاديّ السّابق إنّ «محكمة تحكيم دوليّة أصدرت حكمًا يوم الأربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، بإدانة حكومة البحرين، والتي صادرت استثمارات البنوك الوطنيّة والصّادرات في بنك المستقبل البحرينيّ، وذلك بفرض غرامةٍ تزيد عن 200 مليون يورو، بالإضافة إلى تكاليف المحكمة»- بحسب موقع روسيا اليوم بالعربيّة.
ووصف عبد الناصر همتي الحكم بالانتصار القانوني للجمهوريّة الإسلاميّة ضدّ النظام الحاكم في البحرين.
وكانت محكمة الاستئناف العليا في البحرين قد أيّدت في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الحكم الصّادر من محكمة أول درجة، بإدانة «البنك المركزيّ الإيرانيّ»، بالاشتراك مع عددٍ من البنوك الإيرانيّة و«بنك المستقبل» وستّة من مسؤوليه، والحكم عليهم بالسّجن لمدّة عشر سنوات، ومصادرة مبالغ التحويلات، وهو ما دفع وزارة الخارجيّة الإيرانيّة إلى رفض هذه الاتهامات ومنها عمليات «غسل أموال»، وأكّدت أنّ الحكم قائم على أغراضٍ سياسيّة، ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة، وهي مشبوهة بامتياز، لعدم العثور على أيّ مصدر رسميّ وموثوق، سوى بعض المصادر الإعلاميّة، للإحاطة بتفاصيل هذه الملفات.
