قرّرت النيابة العامة الخليفيّة، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، حبس 4 أطفال من سماهيج 30 يومًا إضافيّة، وذلك بعد مرور 60 يومًا على حبسهم بقرار ممّا يسمّى «نيابة الجرائم الإرهابيّة».
وكانت «نيابة الجرائم الإرهابيّة» قد أوقفت الأطفال: «يوسف الجفيري، حسن مبارك، جاسم محمد علي أحمد، سلمان علي سلمان عيسى حسن» في سبتمبر الماضي 60 يومًا تمهيدًا لمحاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة «المختصة بقضايا الإرهاب»، بتهمتين: الأولى الانضمام لخليّة إرهابيّة والثانية حرق جنائي، بعد أن استجوبتهم يوم الأربعاء 15 سبتمبر/ أيلول 2021، وفق ما ذكرته منظّمة سلام الحقوقيّة، التي لفتت إلى حضور محامي مبارك فقط، في وقت منع فيه البقيّة من إحضار محامين أو أحد من أهاليهم أثناء الاستجواب والتحقيق.
يأتي هذا فيما لا تزال أصداء ما يسمّيه النظام الخليفيّ «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة» الذي صدّقه حمد بن عيسى في 16 فبراير/ شباط 2021، تتردّد في أوساط المطبّلين له الذين يشيدون به، بينما يتعرّض الأطفال المعتقلون في السجون الخليفيّة على خلفيّة سياسيّة لانتهاكات جسيمة وتعذيب قاسٍ ويعاملون معاملة الكبار.
