دشّن ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير حملة إعلاميّة ثانية بعد «الاستفتاء الشعبيّ»، تتمحور حول «العريضة الشعبيّة» التي جرى التوقيع عليها في العام 2018.
يذكر أنّ «العريضة الشعبيّة» هي عريضة تدعو إلى دعم مبادرة إجراء انتخابات حرّة في البحرين لتشكيل مجلس تأسيسيّ يتولى صياغة دستور جديد، وقد أطلقتها الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة يوم الخميس 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
وطالبت العريضة بمساندة شعب البحرين لإخراجه من سلطة الأمر الواقع إلى بناء دولة مدنيّة تستمدّ شرعيّتها من الإرادة الشعبيّة، انطلاقًا ممّا أقرّته الأمم المتحدة في مواثيقها بحقّ الشعوب في الحريّة وتقرير المصير واختيار النظام السياسيّ الملائم لها، وبموجب العهود والمواثيق الدوليّة ومسؤوليّتها في حفظ الأمن والاستقرار العالميّ، وباتخاذ الإجراءات المناسبة لإجراء انتخابات حرّة، وبرعاية أمميّة لانتخاب مجلس تأسيسيّ تقع على عاتقه مهمّة صياغة دستور جديد يعمل على تشكيل نظام سياسيّ يخرج البحرين من نفق القمع والقهر السياسيّ الراهن، ويحفظ أمنها وينمّيها ويساعد على استقرارها على أساس نيل الشعب جميع حقوقه السياسيّة في جو ديمقراطيّ لا يستند إلى اللون أو الطائفة.
وقد أعلنت الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة يوم الخميس 15 أغسطس/ آب 2019 م في بيان حمل الرقم 10 أنّه على الرغم من الاحتقان السياسي والظروف الأمنيّة القاسية التي تعيشها البحرين، وتجريم التوقيع على العريضة الشعبيّة المطالبة بانتخاب مجلس تأسيسيّ ومداهمة مراكز التوقيع وتحطيمها، وحجب موقعها الرسميّ، تمكّن أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة من التوقيع على العريضة من أجل بحرينٍ أجمل وحياةٍ أفضل يسودها العدل والمساواة، ويتعايش أهلها الأصلاء من الشيعة والسنّة بأمن وأمان، موضحة أنّ عدد الموقّعين على العريضة الشعبيّة ميدانيًّا بلغ 39120 مواطنًا ومواطنة، فيما بلغ عدد الموقّعين إلكترونيًّا 42437 مواطنًا ومواطنة، إضافة إلى عدد كبير من المواطنين الذين لم يتمكّنوا من التوقيع نظرًا إلى الظروف التي أحاطت بعمليّة جمع التواقيع.
وحظيت العريضة الشعبيّة بتأييد العديد من الناشطين البحرانيّين والحقوقيّين والنخب العربيّة والإسلاميّة، الذين أعربوا عن دعمهم المشروع، وأكّدوا بمواقفهم أنّ المجلس التأسيسيّ هو الحلّ الأنجع في البحرين
