أكّدت عدّة تقارير من منظّماتٍ حقوقيّة دوليّة، بما في ذلك التقارير السنويّة لوزارة الخارجيّة الأمريكيّة، أنّ النظام الخليفيّ يمارس التمييز العنصريّ الممنهج ضدّ العديد من القطاعات والمكوّنات الاجتماعيّة، ومنها المواطنون الشّيعة، إذ يتمثّل هذا التمييز في انتهاك الحقوق الأساسيّة لهم، وفق مخطّط البندر الشهير.
وقال مركز نيويورك للشّؤون السّياسيّة الخارجيّة NYCFPA، إنّ السّلطات الخليفية تمارس سياسة القمع على حريّة الرأي والتعبير، وتفرض رقابة صارمة على وسائل التواصل الاجتماعيّ والإنترنت، وقد استهدفت نشطاء حقوق المرأة، بسبب معارضتهم أثناء المظاهرات وعبر وسائل التواصل الاجتماعيّ.
وأشار المركز إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، ضمن حملات القمع السياسيّة والاجتماعيّة، كما أكّدت منظّمة «هيومن رايتس ووتش»، استمرار ممارسات التعذيب ضدّ المعارضين لانتزاع اعترافات، والحكم على 26 شخصًا بالإعدام، بينهم 12 اتُهموا بارتكاب جرائم سياسيّة، كما اعتُقل عدد من الأطفال وتمّت معاملتهم كبالغين.
