يُعدُّ الاعتقال التّعسفيّ استراتيجيّة شائعة يستخدمها النظام الخليفي بغية عرقلة مناصري حقوق الإنسان وإسكات الأصوات المنشقّة داخل البلاد منذ عام 2011، حيث تمّ اعتقال الآلاف من المدافعين عن حقوق الإنسان والشّخصيات الدّينيّة والأطبّاء والمحامين وغيرهم.
وأكّد مراقبون أنّه في خلال السنوات العشر التي تلت مظاهرات الحراك الديمقراطي في البحرين، لم تشهد البلاد سوى ارتفاع في حالات الاعتقال التّعسّفي، حيث حاول النظام قمع جميع الأنشطة المناهضة لمؤسّسات الدّولة وتقويضها، على سبيل المثال يمكن أن ينتج عن تغريدة بسيطة استدعاء صاحبها أو حتّى إلقاء القبض عليه في اللّيل من منزله.
وندّد المجتمع الدّوليّ، من جهته، بممارسات النظام القمعي المتعلّقة بالاعتقال التّعسفيّ في مناسبات عدّة، لكن النظام أنكر في كلّ مرّة تلك الادعاءات أو وافق على إجراء تغييرات لم ينفذها بالأخير، فخلال جلسات الاستعراض الدّوري الشّامل لمجلس حقوق الإنسان التّابع للأمم المتّحدة التي ركّزت على البحرين، أعربت الدول المشاركة عن قلقها الشّديد إزاء اللّجوء المنتظم للاعتقال التّعسّفيّ، كما قدّمت ستّ توصيات تدعو الى إسقاط التّهم الموجّهة إلى الأفراد الموقوفين بسبب ممارستهم حقوقهم في التّجمع وحريّة التّعبير وحريّة الضّمير.
