تدّعي الدول المطبّعة مع الكيان الصهيونيّ أنّ تطبيعها لا يتنافى مع تمسّكها بالقضيّة الفلسطينيّة، على الرغم من أنّ الوقائع تكذّب هذا الادّعاء، فهي منذ قرارها توقيع اتفاق التطبيع وعقد السلام مع الصهاينة أعداء الأمّة، قد تخلّت عن فلسطين.
وكثيرًا ما تعمد إلى ممارسات لدعم هذا الادّعاء، من بينها التصويت لصالح القضيّة الفلسطينيّة في الأمم المتحدّة على قرارات أغلبها «غير ملزمة» لحليفها الصهيونيّ، ولكنّها تسجّل نقطة لصالحها، من وجهة نظرها.
في هذا السياق صوّتت الإمارات والنظام الخليفيّ والسودان مساء يوم الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، على 4 قرارات لصالح القضيّة الفلسطينيّة، وتأكيد سيادة سوريا على مرتفعات الجولان المحتلّة.
وتضمّنت القرارات «الممارسات الصهيونيّة والأنشطة الاستيطانيّة التي تمسّ حقوق الإنسان الفلسطينيّ وغيره من السكّان العرب في الأراضي المحتلّة، وتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، وتأكيد ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، وسيادة سوريا على مرتفعات الجولان التي يحتلّها الكيان الصهيونيّ منذ حرب يونيو/ حزيران 1967»- بحسب موقع قناة الجزيرة القطريّة، الذي ذكر أنّ هذه القرارات «غير ملزمة».
يأتي هذا في وقت وصل فيه التطبيع الخليفيّ والإماراتي مع الصهاينة إلى أقصى درجاته، حيث افتتح النظامان أخيرًا سفارتين للكيان المحتلّ، كما منع النظام الخليفيّ فعاليّات تضامنيّة مع المعتقلين الفلسطينيّين في سجون الاحتلال، ويعمل على استدعاء أبناء الشعب واعتقالهم على خلفيّة رفضهم هذا التطبيع.
