كشفت مجموعة من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة وجود التكتم والتعتيم على سجلّ الإمارات الحافل في انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أطراف تسعى إلى دعم ترشيح سفّاح إماراتي لرئاسة منظّمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة.
وأكّدت 11 منظّمة حقوقيّة في رسالة إلى الاتحاد الأوروبي أنّ الأنتربول يعدّ منظمة دوليّة لتنفيذ القانون، ولكن سيقودها فرد متهم بارتكاب التعذيب في ضوء سجل حقوق الإنسان المروّع لدولة الإمارات، وتورّط أحمد الرئيسي في تلك الانتهاكات، حيث أشارت الرسالة إلى وجود قلق كبير بشأن التقارير الأخيرة حول ترشيح الرئيسي، المفتّش العام في وزارة الداخلية لدولة الإمارات لرئاسة منظمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة (الأنتربول).
وطالب المنظّمات بإعادة النظر في مسؤوليّاتهم الأخلاقيّة والقانونيّة بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهيّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، وبيّنت الرسالة أنّ الرئيسي شخصية بارزة في جهاز أمني لا يتسامح مع أيّ انتقاد أو معارضة، وينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، وقد تعرّض الكثير من المحامين والصحافيين والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسفي والترهيب على أيدي القوّات الإماراتيّة، وذلك فقط لقيامهم بعملهم أو ممارسة حقّهم في حرية التعبير.
جدير بالذكر أنّ المنظمات الموقعة هي: منظمة القسط ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( (ADHRB، وجمعية ضحايا التعذيب في الإمارات (AVT-UAE) والديمقراطية للعالم العربي الآن (DAWN)إضافة إلى منظمة Detained International ومركز الإمارات للدعوة للمحتجزين، والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، وFair Trials والحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، فضلًا عن مشاركة منظمة منّا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).
