لم تعد محاولات النظام الخليفيّ لإخفاء مقدار التدهور الاقتصادي تجدي، ولا سيّما مع تزايد الدين العام وسط الفساد المتفشي بين أبناء آل خليفة ومؤسسات الدولة، وسرقاتهم أموال الشعب.
فها هو ما يسمّى ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة يؤكّد ارتفاع حجم الدّين العام في البحرين إلى 15 مليار دينار، وانخفاض حساب احتياطي الأجيال القادمة، كاشفًا اقتراض بعض الوزارات والجهات الحكوميّة نحو 2,3 مليون دينار دون أن يتمّ إدراج ديونها ضمن رصيد الدّين العام المسجّل بوزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، وذلك للعام 2020، وأشار إلى ارتفاع إجمالي فوائد القروض المدفوعة في العام 2020 إلى 665 مليون دينار مقارنة بحو 644 مليون دينار للعام 2019.
كما أكّد التقرير انخفاض الإيرادات بنسبة 28% من 2,902 مليون دينار في العام 2019 إلى 2,082 مليون دينار في العام 2020، نتيجة لانخفاض أسعار النّفط ومن ثمّ إيرادات النّفط والغاز الطبيعيّ من 2,090 مليون دينار إلى 1,233 مليون دينار.
وبينما يواصل آل خليفة تبديد ثروات البلاد على نزواتهم وعقاراتهم خارج البحرين، زعم المدعو وزير الماليّة تحقّق بعض النتائج التي تؤشّر على بدء التعافي الاقتصاديّ، وقد جاءت بفضل نجاح الجهود الوطنيّة في التصدّي لفيروس كورونا، وهو ما يتطلّب بذل المزيد من الجهود في التعاون الدوليّ لضمان دعم البلدان في التغلّب على آثار الجائحة- على حدّ زعمه.
إلى هذا أعلن وزراء ماليّة السعوديّة والكويت والإمارات مجدّدًا دعمهم للنظام لتنفيذ مزيدٍ من الإصلاحات لتعزيز استقرار الماليّة العامة ودعم النموّ الاقتصاديّ المستدام، وذلك بعد حزمة المساعدات الاقتصاديّة في العام 2018 التي بلغت عشرة مليارات دولار، وذلك لتجنّب انهيارٍ ائتمانيّ.
وكان الدّين العام في البحرين قد ارتفع إلى 133% من النّاتج المحليّ الإجماليّ العام الماضي، بالمقارنة مع 102% في 2019، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدوليّ الذي حذّر من أنّ الدَّين العام سيرتفع إلى «155%» من النّاتج المحلّي في العام 2026، وفقًا لتصوّره الأساسيّ، مطالبًا النظام بتنفيذ إصلاحاتٍ ماليّة من أجل خفض الدَّين العام، واستعادة استدامة الأوضاع الاقتصاديّة الكليّة، مع ضمان توجيه الدّعم لأشدّ الفئات ضعفًا.
