كشفت الصحافة البريطانيّة أنّ الحكومة سمحت لشركات بتصدير «362 بندقية قنص»، إلى جانب المكوّنات والتكنولوجيا للقناصين في البحرين، خلال فترة التسعة أشهر الماضية، في الوقت الذي تصنّف الخارجيّة في لندن البحرين كدولة تثير قلق حقوق الإنسان، بسبب نهج النظام الخليفيّ في حرية التعبير وتقارير التعذيب.
وقالت «صحيفة Bylinetimes» البريطانيّة، إنّ تقارير رسميّة جديدة كشفت منح الحكومة البريطانيّة تراخيص ببيع أسلحة إلى «543 قناصًا» في البحرين والكيان الصهيونيّ والإمارات، وبعض الدول الأخرى المدرجة ضمن قائمة وزارة الخارجيّة للدول «ذات الأولوية لحقوق الإنسان».
واتهمت الحكومة البريطانيّة بالنفاق لموافقتها على مبيعات السلاح إلى عدد من الدول المدرجة على قائمة وزارة الخارجية البريطانية، للدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان، مضيفة أنّ الدول السالف ذكرها، حددتها الحكومة على أنّها من بين أسوأ الدول في مجال حقوق الإنسان، وفقًا لتحليل أجرته جمعية العمل على العنف المسلح «AOAV» وفريق الاستخبارات الذاتية، كما جاءت على رأس قائمة لوزارة الخارجية ضمن ثلاثين دولة تم تصنيفها بأنّها «ذات أولوية لحقوق الإنسان»، وأنها تشعر بالقلق بشكل خاص بشأن قضايا حقوق الإنسان
