تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حريّة التعبير والرأي للجميع، وكذلك الحقّ في مشاركة المعلومات والأفكار من خلال أيّ وسيلة، وبالمثل تحمي المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صدّقت عليه البحرين، الحقّ في حريّة التعبير وتبادل المعلومات عبر أي وسيلة.
ولكن النظام الخليفيّ يضطهد المواطنين الذين يمارسون حقوقهم الأساسيّة، وينتهك بشكل مباشر التزاماته الوطنيّة والدوليّة، فالدستور يحمي حريّة التعبير وحريّة الصحافة، وكذلك الاتصالات عبر الإنترنت وخارجه، مع بعض الاستثناءات.
فقد كثّف النظام القمعي جهوده لإسكات النقد السلمي وترهيب النشطاء على الإنترنت، ولا سيّما أثناء الاحتجاجات في العام 2011 وبعدها، فإلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الواسع وغير الواضح، يقوم النظام بقمع المعارضة عبر الإنترنت من خلال تشريعات الجرائم الإلكترونيّة، بما في ذلك قانون جرائم تقنية المعلومات لعام 2014، والذي يسمح بمقاضاة حريّة التعبير على الإنترنت، بينما تتعامل قوانين الجرائم الإلكترونيّة إلى حد كبير مع قضايا مثل حماية البيانات الشخصيّة، وجرائم تكنولوجيا المعلومات، والمعاملات الإلكترونيّة، والسجلّات عبر الإنترنت، تطبّق الحكومة أمن الدولة، وتنظيم وسائل الإعلام، وقوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الانتقادات عبر الإنترنت
