وقّع أكثر من عشرين منظّمة غير حكوميّة نداء مشتركًا طالبت فيه الديكتاتور حمد بن عيسى آل خليفة باتخاذ خطواتٍ لتقليل استخدام عقوبة الإعدام في البحرين، وإنهائها في نهاية المطاف.
وقالت المنظّمات بمناسبة اليوم العالميّ لمناهضة عقوبة الإعدام، إنّها «رصدت ما بين 2007 و 2020 امتناع البحرين عن التصويت 4 مرّاتٍ في الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة على قرار فرض حظرٍ على عقوبة الإعدام، وأنّه لمدّة سبع سنوات، التزمت الحكومة بحكم الأمر الواقع بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام«.
وأكّدت المنظّمات مناهضة عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء، بغضّ النّظر عن المتهم أو طبيعة أو ظروف الجريمة أو الذّنب أو البراءة أو طريقة الإعدام، باعتبار أنّ عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان، خاصّةً الحقّ في الحياة وفي العيش بمأمنٍ من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيّة أو المهينة، لافتة إلى أنّ الإعدام أمر لا رجوع فيه، خاصّة مع حدوث أخطاء في فرضه، كما يتمّ استخدامه في السّياقات التي قد تكون فيها إقامة العدل نفسها معيبة– بما في ذلك في البحرين– ويمكن فرضها بطريقةٍ تمييزيّة، والتي تحدث في أوقاتٍ بالنّزاعات السياسيّة- على حدّ قولها.
وطالبت المنظّمات البحرين بالتخفيف فورًا من عقوبة الإعدام في كلّ قضيّةٍ أيّدت فيها محكمة النقض العقوبة، والتي بلغت 27 حالة في نهاية عام 2020، وفقًا لمنظّمة العفو الدوليّة، وصولًا إلى إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام نهائًيا والانضمام إلى الدّول الموقّعة بالأمم المتّحدة على إلغاء هذه العقوبة.
وأصدرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا تحت عنوان «عقوبة الإعدام في البحرين: نظام مبنيّ على التعذيب»، موضحة من خلاله كيف توسّعت عمليّات الإعدام في معاييرها وتنفيذها منذ انطلاق ثورات الربيع العربيّ في عام 2011، وكيف تتناقض هذه الممارسة مع وعود الحكومة بالإصلاح الذي تعهّدت به في أعقاب لجنة التحقيق المستقلّة من العام نفسه.
وقالت المنظّمة إنّه في البحرين قد يتمّ تنفيذ حكم الإعدام بحقّ 12 رجلًا في أيّ لحظة، مؤكّدة أنّ محاكماتهم كانت جائرة في قضاءٍ غير مستقلّ، وتحت تهمٍ ملفّقة بسبب نشاطهم المعارض للحكومة، واعترافاتٍ انتُزعت تحت التعذيب.
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان النظام بتجميد عقوبة الإعدام، وتخفيف جميع أحكام الإعدام الحالية، والتصديق على بروتوكول العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الهادف إلى إلغاء هذه العقوبة.
ولفت المركز إلى أنّ 26 شخصًا في البحرين قد استنفدوا جميع سُبل الانتصاف القانونيّة، وهم معرّضون لخطر الإعدام الوشيك، وتمّ إصدار عقوبة الإعدام عبر محاكمات جائرة، وتأكيدات تعرّضهم للتعذيب، بما يمثّل انتهاكاتٍ جسيمة لالتزامات البحرين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، مؤكّدًا أنّ «عقوبة الإعدام هي الأشدّ قسوةً ولاإنسانيّة وإهانة»، كما أنّها غير فعّالة، حيث اتفق غالبيّة العاملين في مجال إنفاذ القانون على أنّ هذه العقوبة لا تردع الجرائم العنيفة، وأنّها عقوبة في جوهرها تجرّد من الإنسانيّة وتنتهك أحد أهم حقوق الإنسان، وهو الحقّ في الحياة.
