انتشر قمع النظام السعودي للمدافعين عن حقوق الإنسان على نطاق واسع وبشكل منهجي، وهو لا يمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يدعم بل يشجع على تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
ويرى مراقبون أنّ الإفلات من العقاب يسود المشهد السعوديّ، ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز، كما يتم حرمانهم حقوقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني، إضافة إلى قضاء عقوبات طويلة ومفرطة من السجن لعدة سنوات تصل إلى عقوبة الإعدام.
ويؤكد المراقبون أنّ ظروف الاعتقال في السجون السعوديّة، خاصة فيما يتعلق بمعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، غير صحية وغير نظيفة؛ غالبًا ما تفتقر الرعاية الطبية والعلاجات، مما يعرّض حياة السجناء للخطر، أما تقييد الحريات فيستمرّ حتى بعد الإفراج عنهم، ويعدّون أعداء للدولة، ويُفرض عليهم حظر سفر (في أغلب الأحيان بمدة عقوبتهم نفسها) بهدف منعهم من التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، مثل الأمم المتحدة
