مفارقة جديدة تسجّل في هذه الأيّام للنظام الخليفيّ، الذي يتغنّى في المحافل الدوليّة بحقوق الإنسان، بل يستميت في الدفاع عن سجلّه الحقوقيّ الأسود.
منذ ما قبل فعاليّة «جمعة غضب ضدّ التطبيع» التي أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أهمية المشاركة الواسعة فيها، وأجهزة النظام تعمل على استدعاء عشرات المواطنين، من مختلف الأعمار، وذلك للتحقيق على خلفيّة نيّتهم المشاركة فيها.
ومنذ يوم الفعاليّة التي انطلقت بزخم قويّ في عدد من المناطق ولا سيّما رأس رمان وسترة وعالي وغيرها، حتى بدأت الاعتقالات ولا تزال مستمرّة، وذلك إرضاء للصهاينة من جهة، ولإظهار النظام قدرته على قمع الشعب من جهة ثانية.
فقد أفادت شبكة رصد المداهمات بأنّ النظام الخليفيّ شنّ حملة شعواء من الاعتقالات طالت عشرات الشبّان، كما استدعت العديد من الرجال وكبار السنّ وحتى الأطفال على خلفيّة مشاركتهم في التظاهرات والاعتصامات التي جرت في هذا اليوم.
وذكرت الشبكة أنّ النيابة العامّة الخليفيّة قرّرت حبس كلّ من «سعيد خليل الرامي، وميثم حبيب علي»، أسبوعًا على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في التظاهرات المندّدة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، كما قررت توقيف «الحاج عبد النبي الحواج والحاج علي همام» لمدة أسبوع أيضًا وهما من الذين اعتقلوا قبل الفعالية، وسينقلان إلى سجن الحوض الجاف.
وقد اعتقل النظام كلّ من «حيدر علي ناصر آل عبود، حسين عبد النبي، علي ناصر، وعلي سبت وعبد الله عبد علي النكال ويوسف أحمد العم»، كما استدعى «محمد جعفر عليان» وانقطعت أخباره، إضافة إلى الحاج «مجيد عبد المحسن- حجي صمود» الذي استدعي كذلك للتحقيق.
يذكر أنّ العديد من البلدات البحرانيّة شهدت يوم الجمعة 8 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2021 تظاهرات غاضبة ووقفات ثوريّة وحراكًا شعبيًّا واسعًا، ضمن فعاليّات «جمعة غضب ضدّ التطبيع»، حيث رفع المشاركون العلم الفلسطينيّ في مواجهة مرتزقة النظام الذين عملوا على قمع الحراك بالغاز المسيّل للدموع والقنابل الدخانيّة، كما أحرق الثوّار العلم الصهيونيّ وداسوه بأقدامهم.
