تشكل ضغوطات أعضاء في البرلمان الفرنسي خطوة إيجابيّة في سبيل زيادة الوعي على المستويين المحلي والدولي، ما يزيد من احتماليّة اتخاذ الحكومات الأجنبيّة إجراءات أكثر حسمًا ضدّ النظام الخليفي الذي يواصل انتهاكاته لحقوق الإنسان.
فقد دعا النائب الاشتراكي جيرارد لو سول المجتمع الدولي بمن فيهم مقرّرو الأمم المتحدة الخاصون المعنيّون بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية الرائدة في مجال حقوق الإنسان والمشرّعون الأمريكيّون والمملكة المتحدة وأوروبا؛ إلى الضغط للإفراج عن المعتقلين بغير شروط.
أما النائب الديمقراطي جان كريستوف لاغارد فقد أشار إلى أنّ هناك العديد من الشخصيات السياسية أو النقابية أو الدينية التي انتقدت هذه الانتهاكات علنًا وحُكم عليها بالسجن، معربًا عن مخاوفه حول قمع حرية التعبير وانتهاكات حقوق الإنسان، إلى أعمال التعذيب وعدم الاهتمام الصحي في السجون.
من جهتها أشارت النائب إيزابيل راوخ إلى قضية الرمز المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس، وكذلك الرمز الأستاذ حسن مشيمع، مؤكدة إدانة العديد من منظمات حقوق الإنسان لهذه المواقف.
وأخيرًا، لفت النائب دومينيك بوتير إلى أنّ انتهاك حقوق الإنسان ضدالسجناء السياسيين في البحرين بات قضيّة دولية حيث ذكرته مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وعن اكتظاظ السجون، مطالبًا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحدّ من انتشار فيروس كورونا.
