شدّدت سوريا على أنّ الامتناع عن دعم الاستيطان الصهيونيّ أو الاعتراف بآثاره هو خطوة مهمّة لتفكيك المنظومة الاستيطانيّة التي تقترن بالتغيير الديمغرافي القسريّ، وبارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنسانيّ.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة “حسام الدين آلا” في بيان أمام الدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول البند السابع أنّ بلاده تؤكد في هذا الإطار أهميّته بوصفه أداة أساسيّة في رصد تلك الانتهاكات وتوثيقها، وتشكر الدول المشاركة في النقاش العام، وتستهجن إصرار الدول التي تنصّب نفسها حامية لحقوق الإنسان على معارضة هذا البند، واللجوء إلى المعايير المزدوجة كلّما تعلّق الأمر بالانتهاكات الإسرائيليّة لحقوق الإنسان.
وبيّن أنّ انتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قرارات هذا المجلس، لا يزال هو العنوان الأبرز لسلوك الاحتلال في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة بما فيها القدس الشرقيّة، وفي الجولان السوري المحتلّ، موضحًا أنّ الكيان الغاصب مستمرّ بممارساته غير القانونيّة لتكريس احتلاله، من خلال إقامة المستوطنات والاستيلاء على الأراضي، وسرقة الموارد الطبيعيّة ونقل السكان إلى الأراضي المحتلة، في إطار التغيير الديمغرافيّ المنظّم الذي يمارسه ضاربًا عرض الحائط التزاماته بموجب القانون الدوليّ، ناهيك عن الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني دون مساءلة عنها.
