ينتهج النظام الخليفيّ أساليب الضغط على المعارضين سياسيًّا وحقوقيًّا خاصة عقب ثورة ١٤ فبراير، حيث كشفت طبيعة النظام القمعي وجعلته عاريًا أمام العالم، من حيث كونه نظامًا لا يستند إلى شرعيّة حكم أو أنه يستند إلى القوة والسيطرة على السلطة والموارد، ويستند إلى رفض الشعب له وليست له حاضنة شعبيّة تعطيه الشرعيّة.
وأكّد القيادي في المعارضة البحرانيّة الكتور راشد الراشد في تصريح لموقع مرآة الجزيرة أنّ الاتهام بالمذهبيّة والطائفيّة هو السلاح الأقرب في متناول السلطة لإشهار سيف القمع وتسليطه على رقبة العمليّة السياسيّة خاصة في البحرين، فلو لم يكن هناك إمكانية لتوظيف التركيبة الديمغرافية للشعب بهذا الشكل لاخترع النظام أيّ يافطة أخرى ليشهر بها سيف القمع وضرب الحركة المطلبية بالديمقراطيّة.
وأشار إلى أنّ الأنظمة الديكتاتوريّة خاصة الشمولية عادة ما تقوم منها بالضرب بقسوة مبالغ فيها تحت يافطات عامة مثل حماية الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته، والدفاع عن أمن المواطنين وسلامتهم، بينما تتم عمليات متوحشة في مصادرة أمن الناس الاجتماعي والشخصي، وتعريضهم بوحشية بالغة للإهانة وسحق الكرامة.
وأفاد الراشد أنّ آل خليفة قاموا بتغيير قانون أحكام الطوارئ إلى قانون السلامة الوطنية ليعطوها مسحة وطنيّة، ولكن المهمة الأولى لمشروع السلامة الوطنية تمثل في وحشيّة قمع الشعب وضربه على إثر أحداث 14 فبراير، ومن أجل السلطة والبقاء في الحكم تم تحت يافطته البراقة استجلاب الجيوش الأجنبيّة والمرتزقة من كلّ مكان لضرب الشعب وسحقه بوحشية وبقسوة مبالغ فيها لمواجهة تظاهرات وتجمعات سلمية خرجت تطالب بالديمقراطية والعدالة.
