طالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريّات- عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية – بكشف مصير النائب السابق المناضل «أسامة التميمي»، والإفراج عنه فورًا من دون قيد أوشرط، داعيًا النيابة العامة إلى فتح تحقيق عاجل في كلّ ما ورد في التسجيلات الصوتيّة المنشورة، وسؤال كلّ من ورد ذكرهم في التسجيلات.
وقال المركز في بيان له على موقعه الإلكترونيّ يوم الأربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 إنّ التميمي له مواقف لا تتسق ولا تتماشى مع سياسات النظام الذي يحرص على إظهارها، فقد كان مناصرًا للديمقراطيّة ومناصرًا لأصحاب الرأي والمعتقلين السياسيّين في البحرين، كما كان مناصرًا للقضيّة الفلسطينيّة، ولهذه الأسباب إضافة إلى نشره مقاطع صوتيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قامت أجهزة النظام بإخفائه قسريًّا بعد اعتقاله يوم 30 يونيو/ حزيران 2021 من المستشفى الذي يتلقي العلاج فيه، حيث توجّهت فرقة أخرى في الوقت عينه وداهمت منزله، وقامت بتكسير محتوياته وترويع أسرته، والاستيلاء على الأجهزة الإلكترونيّة، وحتى الآن لم يعرض التميمي على القضاء.
وأوضح أنّه استمع إلى المقاطع الصوتيّة التي نشرها التميمي يوم 27 يونيو 2021 على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وأكّد أنّها تشكّل جرائم لا تسقط بالتقادم كان هو ضحيّتها، وأنّ سكوت النيابة العامة عن فتح تحقيق يشكّل مخالفة جسيمة، إذ إنّ التميمي أكّد أنّه تمّ حقنه بمادة سامة عندما كان محتجزًا منذ سنوات، وكان من ضمن تأثيراتها إصابته بجلطة في الدماغ وفشل كلويّ، قائلًا إنّ هذا ثمن يدفعه هو وأسرته وأطفاله بسبب دفاعه عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، إضافة إلى محاربته في عمله وممتلكاته، وإيذاء أطفاله، وقد حاول التواصل مع «حمد بن عيسى» عبر تطبيق واتساب ولكنّه حظره.
وأعرب المركز الدوليّ عن قلقه من أن يكون التميمي قد خضع بالفعل لما نشره في التسجيل الصوتي، داعيًا النظام إلى الالتزام بمواد العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.
وجدّد المركز دعوته إلى مقاضاة حمد بن عيسى وابنه سلمان رئيس الوزراء غير الشرعيّ ووزير الداخليّة، مؤكّدًا أنّ النظام في البحرين لا يحترم حقّ الإنسان في الحياة كما هو واضح وعلنيّ من ارتكاب جرائم التعذيب على نطاق واسع في أماكن الاحتجاز، والتي تقود الضحيّة إلى اعترافات تصل بها إلى الإعدام أو السجن لمدد طويلة، مع تعمّد إهمال المعتقلين طبيًّا.
