نفت وزارة داخليّة النظام وجود قيودٍ على المعتقلين المُفرَج عنهم بموجب ما يسمّى قانون العقوبات البديلة.
وقالت إدارة تنفيذ الأحكام عبر حساب الوزارة على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّه «لا صحّة لما يتردّد عن قيودٍ للعقوبات البديلة، وأنّه لا توجد أيّ قيودٍ على من يتمّ استبدال عقوبته، باستثناء أن يكون ملتزمًا بتطبيق العقوبة البديلة»- بحسب تعبيرها.
يأتي ذلك بعد إصرار الرمز المعتقل الأستاذ «حسن مشيمع» على رفض الإفراج عنه بصفقة قدّمها له النظام ووجدها مُذلّة، حيث شدّد على أنّ السّجن أحبّ إليّه من حريّةٍ مكبّلةٍ ذليلةٍ ومشروطة، معتبرًا أنّ عودته إلى المنزل مسلوب الإرادة بقيودِ العقوبات البديلة، بمثابة «سجنٍ بديل»، وإقرارٍ بالعبوديّة.
إلى هذا أوضح حقوقيّون وناشطون أنّ هذه العقوبات تتنافى مع الحريّة الكاملة التي هي حقّ أصيل لمعتقلي الرأي من دون قيد أو شرط، وهو ما دفع أبواق النظام إلى إصدار بيانات إشادة بهذه العقوبات.
وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير قد استنكر ما يسمّى «العقوبات البديلة»، ولا سيّما أنّ النظام يستغلّها في كذبه والترويج الإعلاميّ الباهت بهدف تسجيل نصر حقوقيّ مزوّر يعكس حالة الوهم والهزيمة التي يعيشها، مؤكّدًا أنّها كما عبّر عنها الفقيه القائد آية الله قاسم بأنّها ظلمٌ بديل، وهي عدوان جديد يشنّ على الشبّان المفرج عنهم، وانتهاك وتقييد لحريّتهم وحقوقهم المدنيّة.
