تصاعد ضغوط الاتحاد الأوروبي على النظام السعودي لوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنّ هناك المزيد من حملات الاعتقال للنشطاء والناشطات في المملكة، إضافة إلى قيام السلطات بعقد محاكمات جائرة بحق النشطاء وقادة الرأي الذين اعتقلتهم خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع رسميّ للاتحاد الاوربي مع ما يسمّى وزير الدولة للشؤون الخارجيّة السعودي “عادل الجبير” استجدى خلاله تكثيف ضغوطهم بهدف التوصل لاتفاق ينهي حرب اليمن، لافتًا إلى أنّ محمّد بن سلمان اتخذ قرارًا بإنهاء هذه الحرب، فيما أكد السفراء الأوروبيّون ضرورة وقف الرياض مجازرها باليمن.
وطالب الاتحاد الأوروبي النظام السعوديّ بإلقاء الضوء على ملابسات احتجاز ناشطات بمجال حقوق الإنسان والاتهامات التي يواجهنها، ومنح المحتجزات الإجراءات القانونيّة الواجبة للدفاع عن أنفسهنّ، مشددًا على ضرورة إحداث السعوديّة تغييرًا في ملف حقوق الإنسان والإفراج عن معتقلي الرأي.
