حيث وجه أربعة خبراء في الأمم المتحدة رسالة ادّعاء إلى النظام الخليفي، حول انتهاكاته الموثقة لحقوق المواطنين، وسجلّه في ممارسات تشمل الاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي والتعذيب، مشيرين إلى الانتهاكات التي حصلت إثر المشاجرة التي نشبت في 29 أغسطس/ آب 2020، بين «علي الوزير، والشيخ زهير عاشور»، وحارس في السجن، بسبب إهانة الأخير للشعيرة الدينية التي كان «الوزير» يمارسها، وبعد ذلك تم إبعادهما من الزنزانة، وتعرّضا للإخفاء القسري والتعذيب ومختلف أنواع انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن إجراءات تقاضٍ غير سليمة.
وخلص الخبراء إلى أنّ انتهاكات النظام تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي انضمّ إليها، فضلًا عن انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب.
والخبراء الأمميون هم مقرّر الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي «تاي أونغ»؛ ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي «ميريام إسترادا»؛ والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد «أحمد شهيد»؛ والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة «نيلز ميلزر».
