بدأ النظام السعودية منذ يوليو الماضي بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيّين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانيّة في اليمن.
فيما دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” النظام السعودي إلى إلغاء السياسات بشأن تأشيرات العمل التي يمكن أن تؤدي إلى عمليات إعادة قسريّة جماعيّة لليمنيّين إلى حيث تكون حياتهم معرّضة للخطر.
وأضافت “رايتس ووتش” إنّ السعوديّة أسهمت في الأزمة الحقوقية والإنسانية في اليمن بسبب الانتهاكات المتكررة لقوانين الحرب التي يرتكبها تحالفها، والتي فاقمت الكارثة المستمرّة، ودمّرت البنية التحتية للبلاد.
ولفتت المنظمة إلى أنّ السعودية تسعى دائمًا إلى الحصول على الثناء، لكن هذا القرار يعرّض العديد من اليمنيين لخطر جسيم.
