يمرّ اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والنظام الخليفي القمعي لا يزال يخفي في معتقلاته العلنيّة والسريّة عشرات بل مئات من الأطفال والشباب، لا يعرف مصيرهم بالرغم من المطالبات الدوليّة بالإفراج عنهم.
وأكّد مركز البحرين لحقوق الإنسان في بيانٍ له أنّ حالات الاختفاء القسري ليست نادرة الحدوث في البحرين، وهناك تقارير لا حصر لها عن نشطاء تمّ احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ من قبل مرتزقة النظام، لفتراتٍ زمنيّة محدودة أو طويلة، مطالبًا النظام الجائر بوضع حدّ لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السّياسيّين، ومنح العفو لسجناء الرأي، ووضع حدٍّ لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشّية في السّجون.
ولفت البيان إلى أنّ تكتيك الاختفاء القسريّ هو أداة يستخدمها النظام لبثّ الرّعب بين المواطنين وزيادة قمع السّكان، الذين يعيشون بالفعل في خوفٍ ويفرضون رقابة ذاتيّة على أنفسهم من التعبير عن عدم الرّضا عن النّظام، متابعًا أنّ مِن أحدث الأمثلة على حالات الاختفاء القسريّ المنظَّمة بشكلٍ منهجيّ، حادثة سجن جوّ في أبريل/ نيسان 2021، إذ أفادت التقارير أنّ ما لا يقلّ عن ستّين معتقلًا اختفوا قسريًا، بعد أن نظّموا اعتصامًا احتجاجًا على سوء المعاملة التي واجهها «المعتقل عباس مال الله» الذي توفّي نتيجة الإهمال الطبيّ حتى اللحظات الأخيرة من حياته.
