×

معتقلو الرأي يطالبون بحقّهم الإنسانيّ في العلاج  

أمام تعنّت النظام الخليفيّ في حرمان معتقلي الرأي حقوقهم الإنسانيّة ومنها حقّ العلاج، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بهذه الحقوق بشتّى الوسائل، عن إصرارهم على نيلها.

معتقلو الرأي يطالبون بحقّهم الإنسانيّ في العلاج  

أمام تعنّت النظام الخليفيّ في حرمان معتقلي الرأي حقوقهم الإنسانيّة ومنها حقّ العلاج، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بهذه الحقوق بشتّى الوسائل، عن إصرارهم على نيلها.

 ففي هذا السياق، ووفق ما ذكرته الحقوقيّة إبتسام الصائغ، دخل معتقل الرأي «مقداد الجزيري» إضرابًا عن الطّعام منذ يوم الأحد 22 أغسطس/ آب 2021، للمطالبة بإنصافه والإفراج عنه ضمن ما يسمّى «قانون العقوبات البديلة»، حيث أكّد في تسجيلٍ صوتيّ من داخل السّجن أنّ الإدارة تخالف تعليمات السّجون المفتوحة، فهو قد قضى 9 سنوات من المدّة المحكوم عليه بها وهي 14 سنة، كما أوضح أنّه أيضًا ضمن من يشملهم قانون الطّفل الجديد، حيث إنّه كان قاصرًا وقت حصول قضيّته، بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2012- على حدّ قوله.   

وشدّد الجزيري على أنّه يريد إيصال صوته للجهات المعنيّة، وإدارة السّجن، وقاضي تنفيذ العقاب، والنيابة العامّة، والأمانة العامّة للتظلّمات، والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وأكّد أنّ كثرة مراجعاته لإدارة السّجن لم تأتِ بأيّ نتيجة ولا يوجد من يجيب- بحسب تعبيره.   

وتقدّمت عائلة معتقل الرأي «حسين محمد عبد الله»، المحكوم عليه بالسجن 16 سنة قضى منها 6 بشكوى إلى ما تسمّى الأمانة العامة للتظلمات، حيث إنّه يعاني من مشاكل صحيّة ‏متعدّدة منها آلام في الظهر والأسنان، ومشاكل في محيط عظام العين وذلك منذ فترة التحقيق، بسبب التعذيب الذي تعرض له.  

هذا ووجّه معتقل الرأي «فيصل علي العطية» رسالته الثانية من خلف القضبان يطالب بعرضه على طبيب أسنان، وتمكينه من العلاج المناسب.
وقد أعربت والدته عن قلقها عليه، حيث حاولت التواصل مع إدارة السجن عبر الهاتف دون جدوى، كما ذهبت شخصيًّا لمبنى السجن وطالبت مقابلة المسؤولين ولم يسمح لها، بل حصلت على وعود لم تتحقق حتى اليوم، بحسب الصائغ.

مصدر : مركز الأخبار


المواضیع ذات الصلة


  • مطالبات حقوقيّة للإفراج عن معتقلي الرأي في السجون الخليفيّة 
  • ائتلاف 14 فبراير يؤكّد وقوفه مع المعارضة والشعب خلف راية الفقيه القائد قاسم
  • عشرات المآتم والحسينيّات تستنكر استهداف مواكب العزاء 
  • الحراك الشعبيّ يتواصل.. وإصرار على رفض التطبيع  
  • النظام يضيع بوصلة «العقوبات البديلة» ما بين نفي قيودها والإشادة بها 
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *