لا تزال أصداء انتهاكات النظام الخليفيّ على المظاهر العاشورائيّة والمعزّين خلال موسم عاشوراء للعام 1443هـ تتردّد، ولم تخففها الشعارات الزائفة التي أطلقها النظام وأبواقه عمّا يسمّيه في قاموسه اللغويّ الخاصّ «التسامح الدينيّ».
لقد تجلّى «التسامح الدينيّ» بأبهى صوره لدى النظام طيلة موسم عاشوراء: فمرتزقته لم يقصّروا في إزالة الرايات والأعلام الحسينيّة في مختلف المناطق، ولم يتوانوا عن التضييق على الأهالي ومديري المآتم، واستدعاء خطباء ورواديد، واعتقال شبّان على خلفيّة المشاركة في الإحياء، وتكثيف الدوريات الأمنيّة في العاصمة المنامة ومختلف المناطق وإرهاب الأهالي، ولا سيّما بالقرب من المآتم، حيث كان المرتزقة يعمدون إلى تصوير المعزّين وهم يحيون الشعائر، ويعملون على تهديدهم وتسجيل بياناتهم.
وفي المقابل، وضمن دائرة تسامحه الدينيّ مع الصهاينة القتلة والمجرمين، افتتح كنيسًا يهوديًّا أغلقه اليهود أنفسهم في البحرين لعدم وجود 10 أشخاص لأداء الصلاة فيه، حيث وثقّ ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعيّ مشاهد انعقاد مراسم طقوس تلموديّة في البحرين، إذ ظهر عدد من اليهود داخل أحد الفنادق، وبعضهم كان يرتدي القبعة اليهوديّة.
ولم يتوقّف «التسامح الدينيّ الخليفيّ» عند هذا، بل كان لا بدّ لعرّاب الصهيونيّة «وزير الخارجيّة السابق» خالد بن أحمد آل خليفة أن يسجّل موقفًا، علّه من خلاله يستردّ شيئًا من مجده البائد الذي بناه على تخوين الشعب والطعن بالقضيّة الفلسطينيّة، فقد رأى أنّ عودة صلاة السّبت وتراتيل التّوراة إلى الكنيس اليهوديّ في قلب المنامة هي لحظة تاريخيّة لأبناء البحرين اليهود، موضحًا أنّها عادت لأوّل مرّة منذ 1947م.
إذن «التسامح الدينيّ» عند النظام الخليفيّ مصطلح مطاط؛ فهو يعني منح نحو 50 نفرًا من اليهود حريّة ممارسة طقوسهم الدينيّة وأداء صلواتهم بحريّة، وحرمان الغالبيّة العظمى من الشعب من أداء شعائرها الدينيّة، بل التضييق عليها ومحاولة قمعها ومنعها بشتّى الطرق البوليسيّة والاستفزازيّة، ليتوّج ذلك بأكاذيب مضلّلة للرأي العام تغطية لجرائمه الطائفيّة.
