أكّد المدير التنفيذي لمنظمة “حرروا التيبت” و”تيبت ووتش” “سام والتون” أنّ المملكة المتحدة تستقبل ممثلين عن النظام الخليفي، وترسل ممثلين عن المملكة إليه، على الرغم من أنّهم يزعمون مناقشة قضايا حقوق الإنسان في اجتماعاتهم ولكن في الحقيقة هم يناقشون صفقات الأسلحة.
جاء ذلك خلال ندوة نظّمها المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، وشارك فيها سياسيّون ونشطاء حقوق الإنسان وأكاديميّون من دول عدة، حيث سلّط باحثون وسياسيّون أوربيّون ونشطاء حقوق الإنسان من دول المنطقة الضوء على استمرار دعم بريطانيا للأنظمة الاستبداديّة في الدول الخليجيّة من بينها البحرين، بعد مع مرور 50 عامًا على انسحابها من المنطقة.
من جانبها تحدثت المعاونة القانونيّة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “BIRD” جوسي ثام عن تقرير بعنوان “ثمن القمع – تمويل حكومي سري وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الخليجية”، وهو بمثابة أوّل دراسة لتأثيرات التمويل البريطاني السري للدول الخليجيّة، وقالت إنّ التقرير وجد أنّ الحكومة ضلّلت طرق استخدام هذه الأموال وتجاهلت دور هذه الأموال في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا ما يضع المملكة المتحدة في خطر المشاركة في انتهاكات بالغة للقانون الدولي، منها تبييض انتهاكات بحقّ صغار السنّ والمحكومين بالإعدام في البحرين وجرائم حرب السعودية في اليمن.
