شدّد سياسيّون إسبان على أنّ القرار الذي اعتمد في 11 مارس/ آذار 2021 من قبل البرلمان الأوروبيّ قرارًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين يعبّر عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق من أنّه بعد مرور عشر سنوات على الربيع العربيّ، يستمرّ وضع حقوق الإنسان في البلاد في التدهور، مع تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفيّة، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنكار الحقوق المدنيّة والسياسيّة.
ونوّه النوّاب الإسبان إلى أنّ استراتيجية الاتحاد الأوروبيّ للعمل الخارجيّ “2021-2024” تسلّط الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كأحد محاورها الرئيسة، موثّقين عددًا من القرائن على تجاوزات النظام الخليفيّ ضدّ النشطاء والمعتقلين السياسيّين، حيث تمّ تبنّي القرار بأغلبية 633 صوتًا مقابل 11 صوتًا، فاتحد جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان في التصويت لصالح هذا القرار.
من جهتها، رحّبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذه الخطوة التي اتخذها النواب الإسبانيّون، وعبرت عن امتنانها للفت الانتباه إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرّة، ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيّين المسجونين في البحرين.
