طالبت برلمانيّتان إسبانيّتان حكومة بلادهما باتّخاذ إجراءاتٍ فوريّة، والعمل على سياسة خارجيّة تركّز على ضمان حقوق الإنسان في البحرين، بالاستفادة من علاقاتهما الثنائيّة.
وسألت البرلمانيّتان «مارتا روسيكا سالتو وكالفالهو دانتس» حكومتهما عن موقفها حول ملف حقوق الإنسان في البحرين، وأشارتا إلى أنّ ما يحصل في سجن جوّ سيّئ السمعة موضع جدلٍ واسع النطاق، حيث تستمرّ التقارير حول ما يتعلّق بالظّروف المروعة فيه، وغياب تدابير السّلامة الخاصّة بكورونا على وجه الخصوص، إضافة إلى الاكتظاظ والإهمال الطبيّ اللذين أدّيا إلى تفاقم هذا الوضع المزري، ما دفع المعتقلين السياسيّين إلى تنفيذ اعتصامٍ سلميّ في 17 أبريل/ نيسان 2021، احتجاجًا على طريقة إدارة أزمة كورونا في السّجن، وعلى وفاة السّجين السياسيّ «عباس مال الله»، حيث قمعت سلطات السجن هذا الاحتجاج بوحشيّة، ونُقل العديد من السّجناء إلى أماكن مجهولة، وأعقب ذلك وفاة مأساويّة لحسين بركات في 9 يونيو/ حزيران 2021، بعد أيامٍ من إصابته بالفيروس.
كما أعربت سالتو ودانتس عن قلقهما حيال تدهور الحالة الصحيّة للرمز المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع» بعد حرمانه الممنهج من الرعاية الطبيّة- على حدّ قولهما.
وسألتا الحكومة الإسبانيّة إن كانت تعتزم التصرّف بشكلٍ عاجلٍ وممارسة الضّغط اللازم من أجل تحقيق الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين السّياسيين، ابتداءً بالمعتقل الأستاذ حسن مشيمع، وممارسة الضّغط أيضًا لضمان السّماح للمقرّر الخاص بالأمم المتّحدة بزيارة البحرين، وخاصّة سجن جوّ المركزيّ، وإذا ما كان بإمكانها الضّغط على النظام لوضع حدٍّ لاستخدام الأحكام البديلة واستبدالها بالإفراج غير المشروط عن جميع السّجناء السّياسيين، والضّغط لتوفير رعاية طبيّة عالية الجودة لهم، ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب المتجذّرة في البحرين، والتحقيق المستقلّ في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة- وفق طرحهما.
هذا واستجوبت عضوة البرلمان الفرنسيّ عن ولاية غوادلوب «جوستين بنين» وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة الفرنسيّ «جان إيف لودريان» عن التزامه بضمان احترام كرامة الإنسان والحريّة السياسيّة في البحرين، مشيرة إلى تزايد عدم احترام حقوق الإنسان فيها، وقمع النظام لجميع الشّخصيات المعارضة.
وتطرّقت بنين إلى استمرار سجن «الأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس»، متسائلة عن الإجراءات الدبلوماسيّة التي يتمّ اتّخاذها حاليًا لضمان احترام حقوق الإنسان في البحرين، ومشدّدة على ضرورة تنبيه مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدوليّ مرارًا وتكرارًا إلى المخاطر المرتبطة بسجن المعارضين السياسيّين في البحرين، والافتقار الصّارخ إلى الحريّة السياسيّة في البلاد- على حدّ قولها.
