×

تأييد الحكم على النّاشط الإعلاميّ «محمد الزياني» بالسجن عامين   

أيّدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائيّة الخليفيّة الحكم على الناشط الإعلاميّ «محمد الزياني» بالسجن لمدّة سنتين، بتهمة ازدراء هيئة قضائيّة، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021.

تأييد الحكم على النّاشط الإعلاميّ «محمد الزياني» بالسجن عامين   

أيّدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائيّة الخليفيّة الحكم على الناشط الإعلاميّ «محمد الزياني» بالسجن لمدّة سنتين، بتهمة ازدراء هيئة قضائيّة، وذلك في جلسة يوم الثلاثاء 3 أغسطس/ آب 2021.
وكانت المحكمة الخليفيّة قد أصدرت هذا الحكم على الزيّاني يوم الخميس 8 يوليو/ تموز 2021، حيث صرّح رئيس نيابة المحافظة الجنوبيّة أنّ المحكمة الصّغرى الجنائيّة أصدرت حكمًا في واقعة إهانة السّلطة القضائيّة، وقضت بمعاقبة المتّهم بالحبس سنتين مع النفاذ عمّا أُسند إليه من تهم.  

ويتّهم النظام النّاشط الزياني بازدراء هيئة قضائيّة، حيث رأت النيابة العامّة الخليفيّة أنّه شخصيّة مرموقة، ونشط على أدوات التواصل الاجتماعيّ، وله متابعون كثر على الإنستغرام، ومن المفترض ألّا يتكلّم بهذا الكلام ويهين سلطة قضائيّة- وفق تعبيرها.     

وأكّد الزياني أنّ ما تمّ الاستماع إليه من الشّريط الذي عرضته النيابة والمحكمة مقطوع وغير كامل، وخارج عن سياقه، ما يغيّر المعنى، نافيًا التهم الموجّهة إليه، حيث قال إنّه يحترم القضاء ويثق فيه، وأوضح أنّ الفيديو لم يشر إلى فسادٍ في النيابة العامّة أو القضاء، مضيفًا «أنا لم أقل أنّ القاضي فاسد، لكنّي قلت إذا كان الشّخص فاسدًا وساعده القاضي فإنّ هناك فسادًا، أو أنّ الفاسد يتقوّل على القاضي ويقول إنّ القاضي ساعده».   

وكانت أجهزة النظام قد استدعت الزياني في 23 يونيو/ حزيران 2021 للتحقيق معه، بعد تناوله عبر حسابه في إنستغرام الفساد في السّلك القضائيّ ومساعدة القضاة للفاسدين، حيث قرّرت المحكمة الخليفيّة تأجيل القضيّة مع استمرار حبسه.  

مصدر : مركز الأخبار


المواضیع ذات الصلة


  • مطالبات حقوقيّة للإفراج عن معتقلي الرأي في السجون الخليفيّة 
  • ائتلاف 14 فبراير يؤكّد وقوفه مع المعارضة والشعب خلف راية الفقيه القائد قاسم
  • عشرات المآتم والحسينيّات تستنكر استهداف مواكب العزاء 
  • الحراك الشعبيّ يتواصل.. وإصرار على رفض التطبيع  
  • النظام يضيع بوصلة «العقوبات البديلة» ما بين نفي قيودها والإشادة بها 
  • اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *