أصدر المدعوّ نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء «عبد الله البوعينين» 4 قرارات لتنفيذ أحكام قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، الذي كان الديكتاتور «حمد بن عيسى آل خليفة» قد صدّق عليه في 16 فبراير/ شباط 2021، بعد إقراره من مجلسي الشّورى والنوّاب، حيث من المتوقّع سريان أحكامه في 18 أغسطس الجاري.
وزعم البوعينين أنّ القرارات تشمل إنشاء محاكم العدالة الإصلاحيّة للطّفل تختصّ بالفصل في الدعاوى الجنائيّة النّاشئة عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال ممّن تجاوزت أعمارهم 15 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، وإنشاء «لجنة قضائيّة» تختصّ بالنظر في حالات تعرّض الطّفل للخطر أو سوء المعاملة، إضافة إلى مواعيد انعقاد اللجنة القضائيّة للطّفولة وآليّة اتّخاذ قراراتها، وآليّة تسمية أعضاء اللجنة القضائيّة المختصّة باستبدال العقوبات المقضي بها على الأطفال قبل نفاذ القانون، وتنظيم آليّة عمل اللجنة القضائيّة المختصّة باستبدال العقوبات المحكوم بها على الأطفال وتحديد مواعيد جلساتها.
وادّعى البوعينين أنّ الأولويّة لمصالح الطّفل في جميع الإجراءات أمام المحاكم واللجان القضائيّة، وفي جميع الأحكام والقرارات التي تصدرها في ضوء ما يهدف هذا القانون في تحقيق العدالة الإصلاحيّة للأطفال ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة.
وإكمالًا لهذه المسرحيّة، أشادت لجنة شؤون المرأة والطّفل بمجلس النّواب الصوري بهذه القرارات التي رأتها تعزيزًا لما توليه البحرين من جهودٍ لحماية الأطفال، استنادًا إلى منظومتها التشريعيّة، وبما يتوافق مع الاتفاقيّات والمعاهدات الخاصّة بحقوق الطّفل التي صدّقت عليها، بحسب زعمها.
يأتي هذا في وقت يسارع النظام إلى إنهاء محاكمات العديد من الأطفال على خلفيّة سياسيّة استباقًا لهذا القانون، حيث أصدرت المحكمة الكبرى الجنائيّة الرابعة الفاقدة للشرعيّة، يوم الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران 2021، حكمًا بالسجن سنة على 3 أطفال من العكر، وأيّدت محكمة الاستئناف الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة يوم الإثنين 26 يوليو/ تموز 2021، الحكم بالسجن 3 سنوات على 5 أطفال من البلدة.
