قال المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإيرانيّة «سعيد خطيب زادة»: إنّ التهم الواهية الموجّهة من محكمة الجنايات العليا في البحرين ضدّ البنك المركزي وعدد من البنوك الإيرانيّة الإخرى، وإجراءات النظر فيها والحكم المترتّب عليها، تفتقر للمصداقيّة القانونيّة من وجهة نظر طهران.
وجاءت تصريحات خطيب زادة ردًّا على إجراء محكمة الجنايات في البحرين ضدّ البنك المركزيّ وعدد من البنوك الأخرى في إيران، والغرامة التي صدرت بحقها، وفق ما أفادت به الدائرة الإعلاميّة بوزارة الخارجيّة يوم الأحد 1 أغسطس/ آب 2021.
وأكّد خطيب زادة أنّ إيران ترفض بشدّة التهم الموجهة في البحرين إلى البنك المركزي والبنوك الأخرى، موضحًا أنّ الإجراءات القضائيّة المتّبعة لدى محاكم البحرين ضدّ البنك المركزي الإيرانيّ وأشخاص وبنوك ايرانيّة، مشبوهة بامتياز، لعدم العثور على أيّ مصدر رسميّ وموثوق، سوى بعض المصادر الإعلاميّة، للإحاطة بتفاصيل هذه الملفات.
وأضاف: «إنّ الهدف العام من وراء طرح هذه الملفّات وتوجيه الاتهامات والمزاعم الواهية ضدّ البنك المركزي وبنكي صادرات وملي (الوطني) الإيرانيّين وبعض المديرين فيها، قائم على أغراض سياسيّة ويفتقر لأيّ مصداقيّة قانونيّة»، لافتًا إلى أنّ أداء المحكمة بشأن هذه الملفّات يدلّ على أنّها ليست سوى جهة تنفيذية لقرارات وإيعازات صادرة عن جهات سياسيّة وأمنيّة في البحرين؛ مؤكّدًا أنّ هذه الملفات تفتقر للمعايير القضائيّة القائمة على العدل والإنصاف، وسط حرمان الأطراف الإيرانيّة حقّها البديهيّ، كما أنّ الإجراءات القضائيّة للنظر فيها مشبوهة وعارية عن الشفافية.
وحمّل المتحدّث باسم الخارجيّة الإيرانيّة حكومة النظام المسؤوليّة القانونيّة إزاء هذه التهم الجنائيّة المزعومة، قائلًا: «بطبيعة الحال فإنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تحتفظ بحقّها في استخدام كافة الوسائل الوطنيّة والدوليّة من أجل الردّ على تلك الإجراءات، ولن تدخر أيّ جهد في مجال الدفاع عن مصالح رعاياها وحقوقهم».
