قال سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم إنّه لحدّ اليوم لم تجد العلاقة السياسيّة في البحرين بين الحكم والشعب الأساس الذي يعطيها الشرعيّة المعتمدة دينيًّا، ولا الشرعيّة المعتمدة باللحاظ الوضعي المتعارف؛ وهو الرجوع إلى حاكميّة الشعب في الأساس.
وأضاف سماحته في بيانه الثاني حول الوضع الدستوريّ في البحرين، يوم الخميس 15 يوليو/ تموز 2021، أنّ العلاقة السياسيّة بين الشعب والحكم «أخذت درجة من الشكل الثاني منذ التصديق على دستور ١٩٧٣م، حتى تجميده وإلغاء المجلس الوطني المستند إليه، وكانت هذه المدّة هي الاستثناء الوحيد الذي ظلّت العلاقة بين الطرفين فاقدة بعده أساس شرعيّتها واستقرارها من النوعين باعتبار ما يفضي إليه النظر العلمي إلى مقتضى الميثاق وما رتّب عمليًّا على خلافه من وضع الدستور الانفرادي وتحويل البرلمان إلى مجلس وطني من غرفتين منتخبين، وشوريين معينين جعله خاضعًا للإرادة الأميرية أو الملكيّة أخيرًا بصفة مطلقة».
وأكّد الفقيه القائد أنّه لا بدّ، لتصحيح المسار، من قانون انتخابات عادل متوافق عليه بين الحكم والمعارضة، ومن برلمان منتخب بالانتخاب الشعبيّ الحرّ، ودستور متوافق عليه، لافتًا إلى عدم استلزام حاجة البرلمان إلى أهل الخبرة أن يكون مجلس الشورى من تعيين الملك؛ إذ يكفي أن تشترط الخبرة في المترشّحين لعضويّته، ولا يستلزم كذلك أن يكون لأعضائه حقّ التصويت على قوانين البرلمان وقراراته، وفق تعبيره.
وشدّد سماحته على أنّه لمّا كانت الحقوق الشعبيّة المهدورة كثيرة وضروريّة، ولا تقبل التأجيل ولا انتظار جهوزيّة البرلمان والدستور المتوافق عليه، ومنها إطلاق السجناء السياسيين، فإنّ إعادتها لا تتوقّف على انتظار البرلمان والدستور اللذين لا بدّ منهما لتحديد ضوابط العلاقة بين الشعب والحكم، والدرء عن الاهتزازات في العلاقة بينهما والتقليل ما أمكن من حالات الاختلاف، وبناء العلاقة المستقرّة، وتفرّغ الجميع لرعاية المصالح الوطنية المشتركة، مشيرًا إلى أنّ إعادة الحقوق بلا توقّف والعمل على التحضير لقانون الانتخابات وإجراء الانتخاب البرلماني والتوافق على الدستور خطّان متوازيان يجب البداية بهما سريعًا، ولا يتوقّف أحدهما على الآخر، ويجب أن يكون الاتجاه عند الطرفين ليس للمغالبة، وإنّما لإحقاق الحقّ والأخذ بالعدل، وبناء وطن التقدّم والرُقيّ والاستقرار.
ونوّه الشيخ قاسم إلى أنّه من غير المقبول مطلقًا أن تكون البحرين يوم دستورها الأوّل وبرلمانها الأوّل على خطّ الديموقراطيّة، بينما يُصرّ أحدٌ منها على التمسّك بالانفراديّة وتغييب المشاركة الفعّالة والمرجعية الشعبيّة.
