تتواصل الانتقادات للنظام الخليفيّ على سجلّه الحقوقيّ الأسود، ولا سيّما فيما يتعلّق بأوضاع المعتقلين السياسيّين، والمخاطر التي يتعرّضون لها في ظلّ انتشار فيروس كورونا في السجون.
ففي هذا السياق، وجّه النائب الإيرلنديّ «بول مورفي» سؤالًا لوزير الخارجيّة «سيمون كوفيني» حول إذا ما كان سيثير حادثة استشهاد المعتقل «حسين بركات» مع زملائه في الاتحاد الأوروبيّ والأمم المتّحدة، كما وجّهت النائبة «فيوليت آن وين» سؤالًا حول عمل قانون ماغنتيسكي الذي سنّه الاتحاد الأوروبيّ، وإذا كانت أيرلندا قد نفّذت أيًا من صلاحيّات هذا التشريع فيما يتعلّق بالبحرين التي استشهد في سجونها معتقل نتيجة إصابته بفيروس كورونا.
وشغلت قضيّة الشهيد مجلس النوّاب البلجيكيّ حيث وجّه النائب «هيوز بايت» سؤالًا لوزيرة خارجيّة بلاده «صوفي فيلمس» عن الإجراءات التي اتّخذها مكتبها فيما يتعلّق بتفشّي فيروس كورونا في السّجون الخليفيّة، ولا سيّما بعد استشهاد بركات.
وكان 3 برلمانيّين فرنسيّين قد قدّموا أسئلة إلى وزير أوروبا والشّؤون الخارجيّة لبلادهم حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وموقف الحكومة الفرنسيّة إزاء هذا الملفّ، وشدّدوا على ضرورة تحرّكها لوقف مثل هذه الانتهاكات.
حيث قالت النائبة « ليز ماغنيز» إنّ الأوضاع الحقوقيّة في البحرين تدهورت بشكلٍ ملحوظ منذ انتفاضة 2011، وأنّ العديد من أبناء عوائل معتقلي الرأي يتعرّضون للتهديد والاعتقال، لافتة إلى أنّ بعض هذه الاعتقالات جاءت بسبب مشاركتهم في مظاهرات سلميّة، تطالب بالإفراج عن ذويهم في السّجون، مشدّدة على أنّ تصرّفات النظام تمثّل انتهاكًا للاتفاقيّة الدوليّة للحقوق المدنيّة والسياسيّة.
ووجّه النّائب «بيير دارفيل» سؤالًا حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وانعدام حريّة التعبير وقمع المعارضين السّياسيين منذ انتفاضة 2011، بينما أعربت النائبة «إينا كوريتش» عن قلقها من تصاعد أعداد المعتقلين السّياسيين في السّجون الخليفيّة، مشيرة إلى الخطر الجسيم الذي يتعرّض له المعتقلون السّياسيّون بعد تفشّي «فيروس كورونا» فيها، ولا سيّما أنّ ذلك مع تعمّد إهمال العلاج تسبّب باستشهاد بركات.
إلى هذا، يواصل النظام الخليفيّ العمل على تقوية علاقاته العامّة، وذلك لتبييض سجلّه الحقوقيّ، إضافة إلى الاهتمام بمؤسساته الحقوقيّة التي تزوّر الحقائق لأجله، وتعمل على تقديم صورة مزيّفة عن سجلّه الحقوقيّ، مثل الأمانة العامة للتظلّمات والمؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان.
