احتلّ وسم «#الحقّ السياسي» مرتبة بين الوسوم الأكثر تداولًا في البحرين، وسط تأكيد شعبيّ واسع لأهميّة انتزاع الحقوق السياسيّة، وتمكين الشعب من تقرير مصيره، وكتابة دستوره بإرادته الوطنيّة الحرّة.
فقد تفاعل ناشطون وحقوقيّون ومغرّدون على مختلف وسائل التواصل الاجتماعيّ، مساء الإثنين 12 يوليو/ تموز 2021، مع الحملة التي دعت إليها قوى المعارضة في البحرين، حيث شاركوا بآلاف التغريدات شدّدت على حقّ تقرير المصير، وعلى أن يكون الشعب هو مصدر السلطات.
وقال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، ضمن سلسلة تغريدات، إنّ مطلب الحقّ السياسيّ في البحرين هو أصل المطالب التي طالبت بها الأجيال السابقة، وأكّدتها الجموع الكبرى في 14 فبراير 2011، وفي إطار هذا الحقّ تنطوي كلّ تفاصل الحياة السياسيّة، وإدارة القرار السياديّ وشؤون البلاد والعباد.
ورأى مدير المكتب السياسيّ للائتلاف في بيروت «الدكتور إبراهيم العرادي» أنّ النظام قلب طاولة الحلّ السياسيّبوجه الشعب عبر برلمان مُعيّن ونوّاب غير منتخبين، وهو ما عقّد الأزمة السياسيّة، وأفرز واقعًا حقوقيًّا دمويًّا، مشيرًا إلى أنّ كلّ هذا لكي ييأس الشعب من حقوقه وعلى رأسها الحقّ السياسيّ، معتبرًا إسقاط جنسيّة المئات من أبناء شعب البحرين تعسفًا وحرمان أطفالهم من حقّ الجنسيّة إعدامًا مدنيًّا وضربًا للدستور والقانون وكلّ الأعراف.
ووجّه انتقادًا لرئيس الوزراء غير الشرعيّ «سلمان بن حمد»، وذلك على خلفيّة استدعاء العشرات من أبناء الشعب إلى مكاتب التحقيق، لكي يوقعوا تحت التهديد على محاضر منعهم من حقّ التعبير والتظاهر السلميّ.
وأكّد المعارض «الأستاذ علي الفايز» أنّ الاعتراف بالحقّ السياسيّ واقعًا يعني حقّ المشاركة السياسيّة للجميع في كتابة الدستور، وبناء الدولة وصنع القرار، وانتخاب الحكومة ونوّاب الشعب على أساس الصوت المتساوي «صوت لكل مواطن».
وقال إنّ قيادات المعارضة ورموزها والمعتقلين مسجونون لأنّهم أرادوا من السلطة الاعتراف بالحق السياسيّ لكل أبناء الشعب، شيعة وسنّة، ولأنّهم مارسوا هذا الحق إعلاميًا وميدانيًا، وسعوا إلى فرض الاعتراف به واقعًا عمليًّا بكلّ السبل السلميّة، مؤكّدًا أنّ نتيجة الحصول على هذا الحقّ هي نظام وسلطات بإرادة الشعب وخادمة له، ومحاصرة الفساد ومحاكمة الفاسدين، وعدم سجن أصحاب الرأي السياسيّ، وإنهاء القتل والتعذيب وإسقاط الجنسيات والتهجير لأصحاب الرأي السياسيّ، والثروة للجميع بعدالة، والسعي إلى توفير حياة إنسانية كريمة لكل الشعب.
وأضاف الفايز «يجب ان يعرف أبناء الشعب أنّ الحكومة البريطانيّة والإدارة الأمريكيّة والصهيونيّة تسعى لتدجينهم ومسخ هويتهم وثقافتهم وإنهاء تديّنهم باستخدام حقوق الإنسان لينسوا الحقّ السياسيّ»، مشدّدًا على أنّ المسؤليّة الوطنيّة توجب على المواطنين ممارسة الحقّ السياسيّ بكلّ قوّة، وفرضه واقعًا عمليًّا في كلّ المساحات، لأنّ «الشعب مصدر السلطات جميعًا» مرجعيّة سياسيّة وقانونيّة عالميّة اليوم.
ورأى رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان «جواد فيروز» أنّ من واجب الدولة حماية الحقّ السياسيّ للمواطنين فإن صادرته فلا شرعيّة لها، ولا سيّما أنّه خلاصة العهدين الدوليّين «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيّة».
وشدّد على أنّ كلّ حقوق المسؤولين في الدولة وصلاحياتهم من أعلى الهرم لأدناه هي دون الحقّ السياسيّ للشعب، فإن تمّ مصادرة هذا الحقّ تبطل حقوق مسؤولي الدولة وصلاحيّاتهم دون استثناء.
وقال فيروز إنّ من أولى المعايير لتقييم مدى تطبيق أيّ سلطة لمبدأ «سيادة الشعب» هو كيفيّة تنفيذها للحقّ السياسيّ للمواطنين، وفي حال مصادرته فإنّ السيادة الشعبيّة معطلة، فكلّ حقوق المواطنين في كفّة والحقّ السياسيّ في كفّة أخرى، ولا يمكن ضمان بقاء بقيّة الحقوق وديمومتها في حال مصادرته، وعندها تسقط طاعة الحاكم والدولة.
وأضاف «كلّ الانتخابات والمجالس النيابيّة “المنتخبة” صوريّة في حال حرم الشعب من الحقّ السياسيّ المؤدي لتحقيق السيادة الشعبيّة، وتحقيق مبدأ الشعب مصدر السلطات».
من جانبها، قالت الحقوقيّة «إبتسام الصائغ قالت» إنّ أساس الأزمة السياسيّة المزمنة في البحرين هو الاستبداد، وتهميش الشعب التوّاق لكتابة دستور يمثّل إرادته السياسيّة والمشاركة في تقرير مصيره، مؤكّدة أنّ التعامل البوليسيّ العنيف خلّف انتهاكات حقوقيّة وأنتج أعدادًا متراكمة لسجناء سياسيّين غالبيّتهم ضحايا تعذيب، والحلّ هو دستور يمثّل إرادة الشعب.
وقال الناشط «الأستاذ علي مهنا» إنّ الأزمة في البحرين سياسيّة تتمثّل في «أين الحقّ السياسي؟»، لافتًا إلى أنّه متى أصبح الشعب مصدرًا للسلطات يختار ويصوّت بحريّة لدستوره، وينتخب ويحاسب السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة، فستنتهي الأزمة.
وقال الدكتور «سعيد السماهيجي» إنّه لا بدّ لأيّ نظام سياسيّ يريد الاستقرار أن يبدأ بتطبيق بنود العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، ومن يبحث عن الاستقرار بلا الحقّ السياسيّ كمن يبحث عن إبرة في ظلمات المحيط، مشدّدًا على أنّ من حقوق المواطن البحرينيّ كما نصّ عليها القانون رقم (56) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة «الحقّ السياسيّ»، فـ«على السلطات واجب التطبيق والعمل به بقوة القانون»، بحسب تعبيره.
وقال «سماحة الشيخ محمد حسن خجسته» إنّ السلطة في البحرين تقيّد الحقّ السياسيّ للمواطن بالاستهداف بعدة طرق، ومنها كيل تهم أمنيّة تعمل على فبركتها، وتشغل ماكنتها الإعلامية في ترويجها وتثبيتها.
هذا وشاركت العشرات من شبكات البلدات الإعلاميّة في هذه الحملة، إضافة إلى أهالي المعتقلين السياسيّين الذين أكّدوا أنّ من حقّهم السياسيّ الاستمرار بالمطالبة بحريّتهم.
