قال ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير إنّ مطلب الحقّ السياسيّ في البحرين هو أصل المطالب التي طالبت بها الأجيال السابقة، وأكدتها الجموع الكبرى في 14 فبراير 2011.
ورأى في سلسلة تغريدات ضمن الحملة التي انطلقت يوم الإثنين 12 يوليو/ تموز 2021 تحت وسم «الحق السياسيّ» أنّه في إطار هذا الحقّ تنطوي كلّ تفاصل الحياة السياسيّة، وإدارة القرار السيادي وشؤون البلاد والعباد.
وشدّد ائتلاف 14 فبراير على أنّه لا مناص لحياة كريمة تسود فيها العدالة الاجتماعيّة والقانون دون الحقّ السياسيّ الشامل والمنصف لكلّ مواطن، مؤكّدًا أنّ أجيالًا تعاقبت على أرض البحرين لم تنعم بأدنى مستوى من هذا الحقّ، فكان الرفض السياسيّ عنوان مرحلتها، فئة توفاها الله وفئة استشهدت في سبيله تحت التعذيب حتى جاء واقع مطلبي استثنائي جديد تمثّل في ثورة 14 فبراير التي ما زالت تداعياتها تفرض نفسها على المشهديّة اليوم.
ولفت إلى أنّ حقّ تقرير المصير هو بوابة الحلّ السياسيّ لأي شعب يعاني من الظلم والعبوديّة، فالحلول الترقيعيّة الشكليّة لا تسهم في تغيير أي واقع، بل تحافظ على بنية الأنظمة المستبدّة وتحرق كلّ مراحل المعالجة الجدّية.
وأضاف ائتلاف 14 فبراير أنّ ما يحصل الآن من انتهاك صارخ لصحّة الأستاذ الأسير «حسن مشيمع» وحياته، والمناضل المختفي قسرًا النائب السابق «أسامة التميمي»، هو نتيجة لغياب أيّ سياسة عادلة تحمي المواطن في البحرين، وتشعره بالأمان على نفسه عندما يدافع عن الحقّ السياسيّ لأبناء وطنه ويذود عنهم.
وأكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّه سيبقى داعمًا وسندًا للحقّ السياسيّ الذي يزيح الاستبداد والظلم ورموزه، ويخلق واقعًا ديمقراطيًّا جديدًا يتنفس من خلاله كلّ مواطن على أرض البحرين نسيم الحريّة، ويشعره بالكرامة الاجتماعيّة والمواطنة الحقيقيّة لا المفروضة بسلاح التهديد والتشهير والبندقية.
