دعت قوى المعارضة في البحرين جماهير الشعب إلى المشاركة في حملة التغريد عبر وسم «الحق السياسي»، لتأكيد تمسّك الشّعب البحرانيّ بكافّة حقوقه السياسيّة الأصيلة.
وأوضحت القوى عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ أنّ الحملة ستنطلق يوم الإثنين 12 يوليو/ تموز 2021، عند السّاعة الثامنة مساءً.
وتصدّرت عبارة سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم «لا ضمان لأيّ حقّ من غير الحقّ السياسيّ الكامل غير المجزوء»، إعلان الدعوة، حيث شدّدت قوى المعارضة على ما أكّده سماحته في تغريدة على حسابه الرسميّ بتويتر بأنّه من الدين المطالبة بلا انقطاع بالحقوق وبشكل يوميّ وبلا توقّف، حتى نيلها كاملة، وبخاصّة الحقّ السياسيّ.
وكان سماحته قد قال في بيان سابق إنّ الدستور الجاري اليومَ في البحرين هو دستور العام 2002م، والذي جاء بعد ميثاق العمل الوطني، بإرادة «الملك» منفردة، والذي لا مشاركة للشعب فيه، بل تغييب كامل لإرادته، حيث صارت القاعدة أنّ الملك مصدر السلطات جميعًا، وبيده وضع الدستور وتعديلاته، وكأنَّ الشعب الذي بذل ما بذل في سبيل تركيز قاعدة أنّه «مصدر السلطات جميعًا» قد انقلب على رأيه في تصويته للميثاق متنازلاً عن هذا الحقّ، مفوّضًا الأمر للملك تفويضًا كليًّا.
وأكّد آية الله قاسم أنّ هذا خطأ ومخالفة صريحة لرأي الشعب وحقّه ولا بدَّ من التخلي عنهما، وإرجاع أيّ تعديل للدستور إلى برلمان منتخب انتخابًا حرًّا، وإلّا سيبقى أساس العلاقة السياسيّة بين الشعب والحكم غير قابلٍ للبناء عليه لأنّه غير دستوري.
وشدّد سماحته على أنّ الإصلاح الحقيقي الشامل الذي لا استقرار للوطن بدونه، ولا توقف للشعب عن المطالبة به، لا يتم على الحقيقة ولا يثبت بدون الرجوع إلى قاعدة أنّ «الشعب مصدر السلطات» بلا أي تحايل يؤدي إلى نقضها عملًا، مضيفًا «حتى يصدق الأخذ ولو بعض الشيء بالديموقراطية، لا بدَّ من إرجاع حقّ التعديل والتصرّف في الدستور للشعب نفسه».
