لقيت حملة التغريد «أوقفوا التعذيب في البحرين» تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعيّ، من حقوقيّين وناشطين ومجاميع شبابيّة، وأهالي معتقلين ووسائل إعلام.
وكانت قوى المعارضة في البحرين قد أوضحت أنّ الحملة تأتي بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، إذ إنّ سياسة التعذيب في السجون الخليفيّة ممنهجة، حيث يتفنّن النظام الخليفيّ بأساليبه، وذلك انتقامًا من المعتقلين السياسيّين الذين استشهد منهم العشرات على مدى سنوات، تحت وطأة هذا التعذيب، كما أنّ المئات ممن خرجوا من السجون لا يزالون يعانون آثار ما تعرّضوا له في أثناء التحقيق والاعتقال.
ومن أنواع التعذيب الذي يعتمده النظام في هذه الأيّام، استغلال جائحة كورونا، حيث بدأ بالسماح للفيروس بدخول السجون عبر مرتزقته لينتشر بين المعتقلين، ثمّ عمد إلى منع الزيارات عنهم بذريعة اتباع الإجراءات الاحترازيّة، إضافة إلى حرمانهم العلاج، والتكتّم على أعداد المصابين.
وطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بوضع حدٍّ للانتهاكات، والإفراج عن جميع المعتقلين والناشطين السّياسيين؛ ومحاسبة المسؤولين عن جرائم تعذيب السّجناء.
وقال في بيان له عبر موقعه الرسميّ بمناسبة اليوم العالميّ لمساندة ضحايا التعذيب، إنّه «في البحرين، على الرغم من أنّ الحكومة تدّعي أنّها ضدّ التعذيب والسّجن الممنهج لمواطنيها، فإنّ واقع الأمر يتناقض بشكلٍ صارخٍ مع خطاب القانون والحكومة«.
وأضاف أنّ حالة حقوق الإنسان في البحرين شهدت تدهورًا منذ انطلاق تظاهرات 2011 حتى اليوم، وأنّ النظام استخدم التعذيب المنهجيّ، وغيره من أشكال الإساءة الجسديّة والنفسيّة للمعتقلين، وأنّ هناك «خمس حالات وفاة» ترجع إلى التعرّض للتعذيب، أبرزها «علي صقر، زكريا العشيري، عبد الكريم فخراوي».
وذكر المركز حالة الشّيخ المعتقل «زهير جاسم عاشور»، الذي تعرّض للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الرعاية الطبيّة، بسبب حديثه عن الحقوق الإنسانيّة الأساسيّة داخل السّجن.
وأصدرت منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان تقريرًا خاصًّا تحت عنوان «التعذيب وسوء المعاملة في البحرين»، تناول آليّات حظر التعذيب من خلال قراءة تحليليّة في الأعراف والمعايير القانونيّة والآليات الإقليميّة والدوليّة.
واستعرضت المنظّمة قضيّة التعذيب في البحرين، مؤكّدة أنّ النظام لم يفعل شيئًا يذكر لمنع الانخراط في التعذيب أو توفير ثقافة الإفلات من العقاب، وذكرت نماذج من ضحايا التعذيب وشهادات موثّقة منهم، ومن بينهم المعتقلين «أيوب عادل أحمد، ومحمد عبد النبي جمعة» والمواطن «يونس سلطان»، والناشطة الحقوقيّة «إبتسام الصائغ»
كما وثّقت استمرار سوء معاملة السّجناء وسط تفشّي فيروس كورونا في السجون، والذي فاقم أوضاع المعتقلين وجعلهم أكثر عرضة للخطر، خاصّة مع سوء الأوضاع الصحيّة داخل الزنازين والاكتظاظ الكبير، وغياب البيانات الرسميّة الدقيقة للسّجناء المصابين، لافتة إلى استشهاد الشهيدين «عباس مال الله» و«حسين بركات«.
إلى هذا أطلق المركز الإعلامي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ملفًّا بهذه المناسبة تحت عنوان «مطلوبون للعدالة»، يلقي الضوء على جرائم آل خليفة وأذنابهم من مرتزقة وجلّادين بدءًا من رأس النظام حمد بن عيسى إلى ضبّا السجون الذين مارسوا أفظع أشكال التعذيب على المعتقلين السياسيين.
